نهاد أبو القمصان تعلن عن تلقيها رسائل تهديد عبر الواتس آب بسبب دفاعها عن فتاة المترو
نشرت نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية عبر صفحتها الشخصية عبرموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك استغاثة للجهات المعنية في اتهامه بتهديدها وارسال عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن دفاعها عن فتاة المترو.
نهاد أبو القمصان تعلن عن تلقيها رسائل تهديد عبر الواتس آب بسبب دفاعها عن فتاة المترو
وقالت المحامية في استغاثتها: وصلتني رسالة عبر تطبيق واتساب على خلفية قيامي بواجبي المهني في الدفاع عن فتاة المترو التي تعرّضت لاعتداء، ودعمي العلني لحقها في الحماية والمساءلة. لم تكن الرسالة تعليقًا أو رأيًا، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه مسلحًا بسلاح ناري في مشهد استعراضي، تلتها عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة، في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن أداء عملي القانوني.
وأوضحت: هذا السلوك يُشكّل جرائم جنائية جسيمة، تتمثل في استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها، واستخدام صورة السلاح كوسيلة تهديد، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في بث الخوف، فضلًا عن تهديد محامية بسبب قيامها بعملها، بما يمس حق الدفاع وسير العدالة.
وأكدت: ولا يقتصر أثر هذه الوقائع على استهداف شخص بعينه، بل تحمل مضمونًا ردعيًا لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ ولكل من يفكّر في تقديم دعم قانوني، مفاده أن الترهيب قد يُستخدم لإسكات العدالة.
وأردفت: إن تدخل الدولة الحاسم في مواجهة هذه الوقائع يبعث برسالة طمأنة أساسية للضحايا بأن القانون هو الملاذ الآمن، بينما يحمل الصمت أو التراخي رسالة معاكسة خطيرة تُشجّع على الإفلات من العقاب وتُقوّض الثقة في منظومة العدالة.
وأكدت أبو القمصان أن هذه الرسائل التهديدية لا تنال من عزيمتها، بل تزيدها إصرارًا على الاستمرار في دعم ضحايا العنف والقيام بواجبنا المهني. وعليه،
وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه وقائع استعراض السلاح والتهديد والإكراه واستهداف محامية بسبب عملها، صونًا لحق الدفاع، وتأكيدًا على أن العدالة لا تُدار بالخوف ولا تُستبدل بالقوة، وأن دولة القانون قادرة على الردع والحماية معًا.
