الحكومة تلزم شركة مصر للطيران للسياحة بسداد رسوم التنمية للدولة عن مبيعات الأسواق الحرة
حسم قطاع البحوث الضريبية بوزارة المالية الجدل المثار حول قواعد تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السلع المباعة عبر الأسواق الحرة، مؤكدًا على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة في هذا القطاع بسداد الرسوم المقررة قانونًا. وجاء ذلك ردًا على الاستفسار الوارد من مصلحة الجمارك المصرية بشأن التماس قدمته شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك والأسواق الحرة)، بخصوص سداد رسوم تنمية الموارد على بيان جمركي لمشمول من "الشيكولاتة".
مبيعات الأسواق الحرة
وأوضحت الإدارة المركزية للدراسات الضريبية أن القواعد المعمول بها تستند إلى صحيح القانون رقم 31 لسنة 2023، والذي عدل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، بحسب مستند اطلع عليه القاهرة 24.
وأفادت الخطابات الرسمية الصادرة في شهر أكتوبر 2025، بأن الدراسة القانونية للموضوع انتهت إلى تأييد الرأي السابق الذي يوجب على شركات الأسواق الحرة الالتزام بالبندين (12) و(29) من القانون المذكور. وتتضمن هذه القواعد إضافة نسبة 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافًا إليها الضريبة الجمركية للأصناف المحددة، وذلك كجزء من رسم تنمية الموارد. وأكد قطاع البحوث أن ما انتهى إليه الرأي يتفق تمامًا مع اللائحة التنفيذية للقانون، مشددًا على عدم وجود أي نوع من "الازدواج الضريبي" في التحصيل وفقًا للنصوص القانونية السالف ذكرها.
توضيحات قانونية حول قواعد الشراء من الأسواق الحرة
ويأتي هذا التأكيد ليقطع الطريق أمام طلبات إعادة النظر في الرسوم المحصلة على البيانات الجمركية، ومنها البيان رقم 19 لسنة 2024 التابع لشركة مصر للطيران. وأشارت الإدارة إلى أن منشور التعريفات رقم (30) لسنة 2024 كان قد أذاع ضرورة الالتزام بهذه القواعد على كافة المنافذ الجمركية والأسواق الحرة دون استثناء. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة المالية بدقة، وتوحيد المعاملة الضريبية لكافة السلع والمنتجات التي يتم تداولها عبر منظومة الأسواق الحرة، بما يضمن استدامة الموارد المالية العامة وتوجيهها لدعم بنود التنمية الوطنية.
وشددت الدكتورة علا لطفي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية، على أن الدراسة القانونية المتأنية للموضوع أثبتت سلامة موقف مصلحة الجمارك في طلب سداد الرسوم. وأوضحت أن بنود القانون واضحة في تحديد الالتزامات المالية المرتبطة بالشراء من الأسواق الحرة، وأن تطبيقها يتم وفقًا لمعايير دقيقة تمنع أي تداخل أو تكرار في الأوعية الضريبية. ومن شأن هذا الحسم القانوني أن يسهم في استقرار المراكز القانونية للشركات العاملة في هذا النشاط، ويوضح القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها عند إنهاء البيانات الجمركية للأصناف الغذائية والسلع الاستهلاكية المستوردة.
وفي سياق متصل، أكدت المراسلة الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، على أهمية المضي قدمًا في تطبيق الضوابط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رسم التنمية. وتركز هذه المادة على احتساب القيمة الجمركية بشكل دقيق يتضمن كافة الإضافات القانونية المقررة، لضمان عدم ضياع أي حقوق مالية للخزانة العامة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لوزارة المالية تهدف إلى رقمنة وحوكمة المنظومة الجمركية والضريبية، بما يقلل من النزاعات القانونية بين الجهات الإدارية والممولين ويسرع من وتيرة الإفراج عن البضائع.
