العمل: التفتيش على 3605 منشآت خلال 10 أيام وتحرير 2900 مخالفة وإنذار
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
عقود العمل
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49 ألفًا و48 عاملًا، حيث جرى توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بالاشتراطات الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل، إلى جانب تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وتهيئة بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، شدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أكد الوزير أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لرفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات.
