وزير الخارجية الأسبق: لا مساس بحق مصر في مياه النيل.. والاتفاق الملزم مع إثيوبيا هو الحل
أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن المطلب المصري الوحيد في ملف السد الإثيوبي هو الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم المساس بحصتها من مياه النيل، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع الجانب الإثيوبي يضمن مصالح جميع الأطراف.
العرابي: الدولة المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة في التعامل مع إثيوبيا
وأوضح العرابي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الدولة المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة في التعامل مع إثيوبيا ودول حوض النيل، تقوم على مبدأ التعاون من أجل التنمية دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع محددات حاكمة للتعامل مع إفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
وأضاف أن السياسة المصرية لا تقوم على المواجهة، وإنما على الاقتراب غير المباشر ونظرية الاحتواء، مؤكدًا أن مصر تقود مسار التنمية في إفريقيا، مستشهدًا بالدور المصري في عدد من المشروعات التنموية بدول الحوض، مثل سد نيريري في تنزانيا.
وشدد السفير محمد العرابي على أن المساس بحصة مصر من المياه يُعد خطًا أحمر لن تقبل به الدولة المصرية تحت أي ظرف، لافتًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية واسعة للحفاظ على أمنها المائي في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى أن الرسائل المصرية تحمل شقين أساسيين؛ الأول يتمثل في فتح مظلة تعاون مع دول حوض النيل، بينما يخص الشق الثاني إثيوبيا بشكل مباشر فيما يتعلق بملف السد، مؤكدًا أن هذه الرسائل سيكون لها صدى إقليمي ودولي، وقد تمثل عامل ضغط حقيقي على الجانب الإثيوبي.
وفيما يخص الأوضاع في السودان، وصف السفير العرابي الوضع هناك بالخطير، موضحًا أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر نابعة من معاناة الشعب السوداني، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي المصري في حال استمرار الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد أن هذه الخطوط الحمراء ستكون أساسًا لأي عملية سياسية تهدف إلى حل الأزمة، مشددًا على أن العمل العسكري لن يؤدي إلى حل، وأن المطلوب هو هدنة إنسانية عاجلة يعقبها مسار سياسي منظم بدعم إقليمي ودولي، مع دور فاعل لمصر في إنهاء الأزمة ووقف نزيف الدم.
