وزير البترول: نستهدف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية في مجالات البحث والاستكشاف
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية للعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين والاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الواعدة التي تمتلكها البلاد.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منجم السكري يُعد من أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، ويتم إدارته وفق أعلى مستويات التكنولوجيا والحرفية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق الدولة يمثل أولوية قصوى، وهو ما استدعى العمل على جذب مستثمرين وشركاء قادرين على ضخ استثمارات طويلة الأجل في المنجم.
وأضاف أن نظام الإتاوات والضرائب يُعد من الأنظمة المتبعة في كبرى الدول المنتجة للذهب عالميًا، في حين يُستخدم نظام اقتسام الأرباح بشكل أكبر في قطاعات الطاقة مثل البترول والغاز.
ولفت بدوي إلى أن أكبر دولتين مصدرّتين للذهب، وهما جنوب أفريقيا وغانا، تعتمدان نظام الإتاوة والضرائب، لما يوفره من حوافز للشركاء لضخ استثمارات أكبر، بما يحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل تعود بالنفع على الدولة.
البنية التحتية القوية تدعم نمو قطاع التعدين في مصر
وأشار وزير البترول إلى أن مصر تمتلك عددًا من المناجم الواعدة في قطاع التعدين، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وتكنولوجيا حديثة، وخبرات بشرية على أعلى مستوى، ما يؤهلها لاستقبال استثمارات تعدينية أكبر، مؤكدًا أن نجاح تجربة منجم السكري يمثل نموذجًا واضحًا لقدرة مصر على جذب الاستثمارات في هذا القطاع.
وكشف بدوي أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حاليًا نحو 1%، مشددًا على أن هناك توجيهات رئاسية بالاهتمام بالقطاع والعمل على تعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 6%
وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، في ضوء ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية وجيولوجيا واعدة، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، وهو ما يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم نشاط التعدين، إلى جانب توفير مصادر طاقة مستدامة تسهم في نهضة القطاع.
وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك مستقبلًا واعدًا في مجالات الطاقة الخضراء والجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الـ13 شهرًا الماضية إعداد خطة متكاملة للتشريعات والإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية.
