رئيس طاقة الشيوخ: صفقة الغاز مع إسرائيل بدأت عام 1996 وليست 2019 ولن تُستخدم كورقة ضغط على مصر
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن صفقة الغاز المرتبطة بخط الغاز بين مصر وإسرائيل ليست جديدة، موضحًا أن بدايتها تعود إلى عام 1996، وليس 2019 كما يعتقد البعض، وذلك مع مد خط غاز من مصر حتى رفح، كان من المخطط أن يمتد إلى محطة أشكول قبل تعديل مساره إلى طابا والعقبة.
أسامة كمال: صفقة الغاز المرتبطة بخط الغاز بين مصر وإسرائيل ليست جديدة
وأوضح كمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخط دخل بفردتين لتغذية الأردن وإسرائيل، وجاء في سياق سياسي مرتبط باتفاقيات السلام ومحاولات تحقيق تهدئة في المنطقة بعد اتفاقية أوسلو، خاصة في ظل حساسية الرأي العام المصري تجاه فكرة التطبيع.
وأشار إلى أن زيادة اكتشافات الغاز في مصر آنذاك، وعدم وجود وحدات إسالة، فرض ضرورة إيجاد مسار لتصريف الإنتاج، موضحًا أن الخط امتد لاحقًا إلى سوريا ولبنان، مع محاولات سابقة لإيصال الغاز إلى لبنان قبل أن تتوقف بسبب الأوضاع السياسية هناك.
وأوضح وزير البترول الأسبق أن مصر دخلت مرحلة جديدة مع تشغيل وحدتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط عام 2004، وهما الوحيدتان في منطقة شرق المتوسط، قبل أن تتراجع كميات الإنتاج بين عامي 2010 و2015 نتيجة انخفاض الاكتشافات وتأثير الاضطرابات السياسية، وهو ما انعكس على أزمة الطاقة وتخفيف الأحمال.
وأضاف أن الاكتشافات الكبرى، وعلى رأسها حقل ظهر، رفعت الإنتاج إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقابل استهلاك محلي أقل من ذلك، قبل أن يعاود الإنتاج التراجع مع زيادة الاستهلاك المحلي، ما استدعى العودة إلى استيراد الغاز.
وأشار كمال إلى أن الإنتاج المحلي في عام 2024 تراجع إلى أقل من 4.5 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في مقابل استهلاك يصل إلى 6.5 مليارات قدم مكعبة، ما جعل الاستيراد ضرورة لتأمين احتياجات السوق.
وأكد أن كميات الغاز الواردة من إسرائيل قبل الاتفاقية الجديدة كانت تتراوح بين 750 و800 مليون قدم مكعبة يوميًا، ومن المقرر أن ترتفع إلى 1.2 مليار قدم مكعبة، مشيرًا إلى أن مصر ستحقق وفورات سنوية تتراوح بين 750 مليون ومليار دولار مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.
وشدد وزير البترول الأسبق على أن إسرائيل لن تستخدم صفقة الغاز كورقة ضغط سياسية، لافتًا إلى أنها لا تمتلك منفذًا لتصدير الغاز سوى عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.
وأوضح أن الاتفاق لا يخص الغاز الإسرائيلي وحده، إذ تشارك فيه شركات دولية، من بينها شركة شيفرون الأميركية بنسبة 40%، مؤكدًا أن وجود شركاء دوليين يمنع أي طرف من فرض ضغوط سياسية أو اقتصادية منفردة.
