خبير اقتصادي يتوقع خفض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الخيار الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل تباطؤ معدلات التضخم ووصول الفائدة الحقيقية إلى مستويات مرتفعة تقترب من 8.5%.
وأوضح أن الاختيار البديل يتمثل في تثبيت الفائدة، بينما استبعد تمامًا رفع أسعار الفائدة.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» توقعت خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع، مؤكدًا اتفاقه مع هذا التقدير، خاصة مع انحسار التضخم السنوي، ما يوفر مساحة نقدية كافية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء خدمة الدين.
مستويات الفائدة الحالية وترقب اجتماع ديسمبر
وأوضح الخبير الاقتصادي أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت في اجتماعها السابق خلال شهر نوفمبر، تثبيت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، لافتًا إلى أن الأسواق تترقب الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2025 والمقرر عقده في 25 ديسمبر.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر، فيما سجل التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع ملحوظ في المعدل الشهري للتضخم العام إلى 0.3%.
قراءة في مستهدفات التضخم
وأضاف أبو الفتوح أن هذه البيانات تعكس نجاحًا واضحًا في السيطرة على التضخم، إلا أنه حذر من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5%، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط هيكلية كامنة داخل الاقتصاد.
وأوضح أن الفجوة بين معدلات التضخم الحالية ومستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2) بنهاية عام 2026 لا تزال عند نحو 5.3%، إلا أنها تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يجعل تحقيق المستهدف في الإطار الزمني المحدد أمرًا واقعيًا بدرجة كبيرة.
عوامل دعم استقرار الأسعار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية يرتبط بشكل مباشر باستقرار سعر صرف الجنيه، المدعوم بتدفقات سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى، إلى جانب موسم سياحي نشط، ما أسهم في توفير سيولة دولارية مؤقتة.
وأوضح أن هذه التدفقات ساعدت في تخفيف حدة العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس، والتي انخفضت بنسبة تتراوح بين 60% و70% خلال الفترة 2024-2025، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
تحسن مشروط واستحقاقات قائمة
واختتم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن وصف هذا التحسن بالهيكلي يظل مشروطًا بقدرة القطاع الصناعي على الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة دون الاعتماد الكامل على التدفقات الرأسمالية الخارجية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، التي تستنزف جانبًا كبيرًا من الموازنة العامة.
وأضاف أن استقرار الاحتياطيات النقدية يمثل حائط صد مهمًا، لكنه يواجه اختبارًا حقيقيًا في ظل استحقاقات الديون الخارجية المقبلة، إلى جانب التقلبات المحتملة في أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي.
