عضو مجلس الأعمال المصري الكندي: العقار يجب أن يتحول من مخزن قيمة إلى أصل استثماري مُدار
أكد الدكتور علي الدكروري، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، عضو غرفة التجارة المصرية الكندية، ضرورة إحداث تحول جذري في كيفية التعامل مع القطاع العقاري في مصر.
وشدد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن العقار في مصر لم يعد مجرد مخزن قيمة يحفظ فيه الأفراد أموالهم خوفًا من التضخم، بل يجب أن يُدار كأصل استثماري حي، يخضع لدورة حياة، وله عائد واضح، ومخاطر محددة، ويحتاج إلى إدارة محترفة.
وأوضح الدكتور علي الدكروري، في تصريحات صحفية، أن عقلية المخزن التي سادت لفترات طويلة، والقائمة على شراء وحدة عقارية والانتظار لارتفاع سعرها ثم البيع، لم تعد كافية في الوقت الراهن.
وأرجع ذلك إلى تغير الاقتصادات وتطور أدوات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الطلب لم يعد يتركز على الطوب فقط، بل على القيمة الحقيقية التي يولدها العقار من تشغيل وعائد دوري وخدمة للسوق.
دروس من تجارب عالمية وتحديات الإدارة في مصر
استعرض الدكتور علي الدكروري، تجارب دول مرت بظروف اقتصادية صعبة، مثل تركيا التي انتقلت إلى نماذج تعتمد على التأجير المؤسسي وصناديق الاستثمار العقاري، وإسبانيا التي أعادت هيكلة سوقها لتحويل العقار إلى منتج استثماري مُدار، والإمارات التي ربطت التطوير العقاري بالتشغيل والحوكمة والعائد طويل الأجل، وخلص إلى أن القاسم المشترك في كل هذه التجارب هو أن العقار الذي لا يُدار يفقد قيمته بمرور الوقت، حتى لو ارتفع سعره اسميًا.
ودعا الدكتور علي الدكروري إلى التعامل مع العقار في مصر كـ أصل مُدار يتطلب دراسة جدوى حقيقية، وإدارة تشغيل محترفة، وعائدًا دوريًا واضحًا، وربطًا بالاقتصاد الحقيقي عبر مجالات مثل السكن والعمل والسياحة والتعليم والصناعة.
وأكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التحدي الحقيقي في مصر اليوم ليس في البناء والمدن الجديدة، بل في الإدارة بعد البناء.
ووجه رسالته بأن المستقبل ليس لمن يملك أكبر عدد من الوحدات، بل لمن يملك أفضل نموذج إدارة وأوضح رؤية استثمارية.
