تهم فساد وتحرش جنسي.. الحكومة الإسبانية تواجه إحدى أكبر أزماتها السياسية
واجه الحزب الحاكم في إسبانيا اختبارًا سياسيًا حاسمًا مع توجه الناخبين في إقليم إكستريمادورا، جنوب غربي البلاد، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات إقليمية مبكرة، تُعد الأولى من نوعها منذ تفجّر سلسلة من قضايا الفساد واتهامات التحرش الجنسي التي طالت الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزبه الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE وإدارته.
أزمة الحكومة الإسبانية
وأدلى سكان الإقليم بأصواتهم في اقتراع يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه مقياسًا لشعبية سانشيز وحزبه، في وقت كانت فيه إكستريمادورا تُعد معقلًا تقليديًا للاشتراكيين قبل أن ينتقل الحكم فيها عام 2023 إلى حزب الشعب المحافظ، الذي شكّل حينها حكومة ائتلافية قصيرة العمر مع حزب فوكس اليميني المتطرف، رغم حلوله ثانيًا خلف الاشتراكيين.
وتجاوزت أهمية الانتخابات الإطار المحلي، إذ توقّع مراقبون أن تنعكس نتائجها على المشهد السياسي الوطني، في ظل سعي سياسيين ومحللين إلى قياس حجم الضرر الذي ألحقته الاتهامات الأخيرة بحزب سانشيز، فيما يُرجّح أن يضطر حزب الشعب مجددًا إلى التوصل إلى اتفاق مع حزب فوكس لتشكيل حكومة إقليمية.
وخاض المرشح الاشتراكي، ميغيل أنخيل غاياردو، السباق الانتخابي بينما يواجه محاكمة بتهم استغلال النفوذ وإساءة استخدام المنصب، على خلفية اتهامات بمساعدته قبل ثماني سنوات في استحداث وظيفة «مفصّلة» لشقيق رئيس الوزراء، ديفيد سانشيز.
وانبثقت القضية عن شكوى قدّمتها منظمة «مانوس ليمبياس» -الأيدي النظيفة- وهي جهة تصف نفسها بأنها نقابة عمالية، لكنها معروفة بصلاتها باليمين المتطرف وسجلها الطويل في اللجوء إلى القضاء لملاحقة شخصيات تعتبرها ضارة بالمصالح الديمقراطية في إسبانيا.
