لو الوزير جه مش هتستلم الكيماوي.. مزارع يستغيث من تعنت رئيس جمعية مكة بالكريمات ضده
استغاث أحد المزارعين الذي يدعى محمد عبد الكريم من تعنت رئيس مجلس إدارة جمعية مكة التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية وتعمير الأراضي بالكريمات، أسامة علي عبد الموجود الحوتي.
وذكر بحسب مستندات مقدمة لوزير الزراعة واطلع عليها القاهرة 24، أن رئيس الجمعية أكد تحديه الصريح لقرارات وزير الزراعة، مستمرا في حرمانه من حقوقه القانونية منذ أكثر من 4 سنوات.
لو الوزير جه مش هتستلم الكيماوي.. مزارع يستغيث من تعنت رئيس جمعية مكة بالكريمات
وقال إن معاناته المستمرة ترجع إلى ما وصفه بـالظلم البين والعناد الواضح من رئيس الجمعية، مشيرا إلى أنه الحالة الوحيدة داخل جمعية مكة التي يتم حرمانها من صرف الأسمدة الكيماوية، رغم أحقيته القانونية في ذلك، لافتا إلى أن هذا التعسف يأتي بدافع الطمع في الاستيلاء على أرضه، على حد قوله.
وأوضح أن رئيس الجمعية يستند في رفضه إلى الادعاء بأن أرضه تقع ضمن القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2011، رغم أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سبق أن أفادت بإصدار كارت الفلاح لأرضه، إلا أن رئيس الجمعية رفض إدراجه على المنظومة.
وأضاف أن المهندس عصام عفيفي، المراقب العام للتنمية والتعاون لمحافظتي الجيزة والقليوبية، وجه خطابا رسميا لرئيس الجمعية يفيد بإصدار كارت الفلاح لأرضه، إلا أن هذا الخطاب قوبل بالرفض أيضًا.
وأشار إلى أنه لاحقا صدر خطاب رسمي من مكتب وزير الزراعة، يؤكد أن 60 فدانا من أرضه تقع فعليا ضمن عقد 180 فدانا داخل الزمام القانوني لجمعية مكة، بما لا يدع مجالا للشك، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار الوزاري حتى الآن.
وأكد عبد الكريم أن رئيس الجمعية استمر في رفض صرف الكيماوي وعدم إصدار كارت الفلاح، بل وصل الأمر بحسب قوله إلى التصريح علنا بتحدي قرار وزير الزراعة، قائلا: لو الوزير أمر بصرف الكيماوي خليه هو ييجي يصرفه بنفسه، وحتى لو الوزير جه هنا مش هتستلم الكيماوي.
وأشار إلى أن رئيس الجمعية حذف اسمه من كشوف الجمعية العمومية دون أي إخطار مسبق، ما ترتب عليه عدم إدراجه كعضو منذ أكثر من عامين، قبل أن يتم اعتماد قرار حذفه رسميا منذ شهرين من خلال جمعية عمومية لم يحضرها، رغم كونه عضوا وقتها، متسائلا عن قانونية هذا الإجراء.
وأوضح عبد الكريم أنه تقدم بطلب شراء 70 فدانا له ولأبنائه ضمن عقود 180 و200 فدان تم شراؤها من ملاك مختلفين، حيث تم اعتماد وتسليم عقود 40 فدانا من مجلس الإدارة السابق، بينما رفض مجلس الإدارة الحالي تسليم عقود الـ30 فدانا المتبقية، بل أنكر اعتماد العقود السابقة رغم تسليمها رسميا.
وأضاف أن الجمعية اعتمدت في وقت سابق أوراق البائعين، ومن بينهم أعضاء حاليون وسابقون بمجلس الإدارة، وتمت مراجعة المستندات واعتمادها من المراقبة العامة للتعاون والجمعية العمومية، ما كبده مصروفات كبيرة شملت رسوم نقل الملكية، وإصدار العقود، وكارت الفلاح، ومصاريف الحراسة وغرامات تأخير وصفها بغير القانونية.
وأشار إلى أنه رغم سداده جميع المستحقات المالية وتقديم كافة الأوراق المطلوبة منذ عام 2021، لم يتم حتى الآن تسليم العقود أو تسجيله على منظومة كارت الفلاح، الأمر الذي حرمه من صرف الأسمدة، وفق قوله.
كما اتهم رئيس الجمعية بفرض مبالغ جزافية على عدادات الكهرباء، بلغت 157 ألف جنيه في إحدى المرات و153 ألف جنيه في مرة سابقة، مؤكدًا أنه في حال الامتناع عن السداد كان يتم قطع التيار الكهربائي ومصادر المياه، ما أدى إلى تلف وتبوير نحو 15 فدان عنب، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة نتيجة توقف الري لأكثر من 20 يومًا.
وكشف أنه بحسب ما تبين من قطاع استصلاح الأراضي، فإن المساحات الموزعة على أعضاء الجمعية بلغت 2314 فدانا، بزيادة 359 فدانا عن المساحة المقننة، معتبرا أن ذلك يشير إلى وجود أزمة خطيرة تتمثل في بيع أراض خارج الزمام وبعقود غير صحيحة، وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، بما يمثل على حد وصفه بيع من لا يملك لمن لا يستحق.
واختتم عبد الكريم استغاثته بتساؤلات حول أسباب استمرار هذا الظلم، ومن يقف داعما له، ولماذا يتم استهدافه وحده دون باقي الأعضاء، مؤكدا أن مطلبه الوحيد هو المساواة في الحقوق والواجبات، مشيرا إلى امتلاكه كافة المستندات الثبوتية التي تدعم أقواله.
