تشريعية الشيوخ: عقوبات على الموظفين المتورطين في التوصيل المخالف للكهرباء
كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق اليوم بشكل نهائي على تعديلات قانون الكهرباء، والذي يستهدف مشكلة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد.
تعديلات قانون الكهرباء تستهدف مشكلة سرقة التيار الكهربائي
وأوضح الشريف خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعديلات تتضمن تعديل بعض بنود العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى مادة جديدة لاستحداث آلية التصالح بين المخالف والجهة الإدارية قبل صدور الحكم، بهدف تحقيق التوازن بين حماية المال العام وعدم تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.
وكشف وكيل اللجنة التشريعية أن عدد محاضر سرقة الكهرباء بلغ نحو 3.4 مليون محضر لم يتم استيفاء الغرامات أو حقوق الدولة منها، ما أدى إلى تقديرات بفقد كهربائي يُقدر بنحو 22 مليار جنيه، وهو رقم يوضح حجم التحديات التي تواجه المرفق الحيوي.
وأشار الشريف إلى أن الهدف من التصالح، كما استحدثته المادة 77 مكرر في القانون، هو إتاحة الفرصة للمخالفين لدفع ما عليهم من مستحقات قبل الوصول إلى عقوبات أشد، مع التأكيد على ضرورة مراعاة قيمة الاستهلاك الفعلي ومدى توقيت المخالفة أو نظر القضية أمام المحكمة.
وأكّد أن التعديلات لا تهدف إلى تغليظ العقوبات بحد ذاتها، بل حماية المواطنين الملتزمين من الأعباء الناتجة عن سرقات الفاقد، وضمان تحقيق العدالة في تطبيق القانون، مع فتح باب التصالح في مراحل متعددة وفقًا لحالة المخالفة، سواء كانت محررة أو منظورة أمام القضاء.
وشدد الشريف على أن النصوص الجديدة تتضمن أيضًا عقوبات على الموظفين الذين يتواطؤون أو يسهلون توصيل الخدمة بغير الطرق القانونية، في إطار حماية مرفق الكهرباء من التعديات الداخلية والخارجية.
