القومي للطفولة: تكامل مؤسسي مع المحكمة الدستورية لتعزيز حماية حقوق الأطفال
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن زيارتها إلى مقر المحكمة الدستورية العليا تعكس عمق التعاون والتكامل بين المؤسسات الدستورية والوطنية في دعم قضايا الطفولة والأمومة، وتعزيز حماية حقوق الأطفال في إطار الدستور وسيادة القانون.
وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، مشددة على أن المجلس يعمل باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل، وفق اختصاصاته الدستورية والقانونية، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ورسم السياسات العامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالطفولة والأمومة.
رئيسة القومي للطفولة: الوقاية المبكرة أساس مواجهة المخاطر التي تهدد الأطفال
وأشاد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالجهود التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال حماية حقوق الطفل ودعم قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدًا أن ما يقوم به المجلس يُعد ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة سحر السنباطي، لمقر المحكمة الدستورية العليا، حيث كان في استقبالها المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، وحضر اللقاء كل من الدكتورة غادة الدري، والدكتور كرم ملاك، والدكتور عبداللطيف صبحي، والدكتورة مي زين الدين، أعضاء مجلس إدارة المجلس، والدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد سيد عبدالعظيم، المستشار القانوني للمجلس.
كما حضر من جانب المحكمة الدستورية العليا كل من المستشار طارق عبدالجود شبل، نائب رئيس المحكمة، والمستشارة فاطمة محمد الرزاز، نائب رئيس المحكمة، والمستشارة شيرين حافظ، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار محمد فرج الدري، عضو هيئة المفوضين.
وأشارت رئيس المجلس إلى أن منظومة نجدة الطفل تعمل على مدار الساعة من خلال خط نجدة الطفل (16000)، لتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف أو الإهمال أو الإساءة للأطفال، والتعامل معها وفق آليات واضحة للتدخل والتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الأطفال من أي تهديد قد يواجههم.
وأوضحت أن ذلك يتم إلى جانب تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، مع مراعاة السرية ومصلحة الطفل الفضلى، وبالتنسيق مع لجان ووحدات الحماية العامة والفرعية.
وأكدت السنباطي أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز منظومة الحماية المتكاملة للأطفال، من خلال برامج الوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، بما يضمن تنشئة آمنة وسليمة للأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، مشيرة إلى أن منظومة نجدة الطفل تُعد إحدى الركائز الأساسية في حماية حقوق الأطفال وتمثل خط الدفاع الأول للتدخل السريع في حالات تعرضهم للخطر.
بدوره، أعرب المستشار بولس فهمي عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت له الاطلاع عن قرب على طبيعة الدور الذي يقوم به المجلس وبرامجه المختلفة، مؤكدًا أنه كمواطن مصري قبل أي صفة رسمية يرى أن دور المجلس من أهم الأدوار على الساحة الوطنية، نظرًا لتعامله المباشر مع الأطفال وحمايته للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل توجهًا وطنيًا واعيًا نحو الوقاية المبكرة من المشكلات الاجتماعية بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها بعد وقوعها.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن وجود منظومة وطنية متكاملة مثل خط نجدة الطفل (16000) يعكس التزام الدولة العملي بحماية حقوق الأطفال، ويجسد النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المنظومة واستمرار تطويرها لضمان وصول الحماية إلى كل طفل على مستوى الجمهورية.
واختُتم اللقاء بتبادل الدروع بين الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
