اتحاد منتجي الدواجن يعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة التطورات الراهنة للصناعة والمتغيرات السعرية والإنتاجية
دعا الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، برئاسة المهندس محمود محمد العناني، جميع منتجي قطاع البياض وأعضاء شعبتي "أمهات البياض" و"بيض المائدة" لحضور اجتماع موسع غدًا الاثنين، 22 ديسمبر 2025.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بمقر الاتحاد بشارع الجيزة، بهدف استعراض ومناقشة التطورات الراهنة التي تشهدها الصناعة.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حيوي يتطلب تكاتف الجهود لضمان استقرار السوق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الداجني، خاصة في ظل المتغيرات السعرية والإنتاجية التي طرأت على القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب خطاب اطلع عليه القاهرة 24، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مستفيضة لمشاكل قطاع البياض، ودراسة البيانات والمعلومات الدقيقة حول حجم الإنتاج الحالي، بالإضافة إلى وضع تصورات للمرحلة المقبلة.
كما سيركز الحضور على دراسة أسباب انخفاض الطلب على بيض المائدة في الفترة الحالية، وتحليل الوضع الراهن للصناعة للوقوف على المعوقات التي تواجه المنتجين.
ويهدف الاتحاد من خلال هذا النقاش إلى الوصول لنتائج واقعية تعكس حجم التحديات التي تواجه المزارع والشركات العاملة في هذا النشاط الاستراتيجي، بما يضمن استمرارية التشغيل وحماية الاستثمارات القائمة في هذا القطاع الضخم.
الاستعداد لشهر رمضان ووضع توصيات لخدمة المنتجين
وتستعد شعبة بيض المائدة خلال هذا الاجتماع لوضع تصور مبدئي لاحتياجات السوق الفعلي من البيض خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع بأسعار عادلة وتجنب أي فجوات في الإمدادات.
ومن المقرر أن يستمع مجلس إدارة الاتحاد لمقترحات السادة الحضور من المنتجين، بهدف صياغة قرارات تنفيذية تساهم في حل المشكلات العاجلة وتحسين بيئة العمل بالقطاع.
وتعد هذه الخطوة الاستباقية جزءًا من رؤية الاتحاد لتأمين الأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الأساسية بانتظام في ظل تزايد معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال المواسم الدينية والوطنية المقبلة.
وسيختتم الاجتماع بالاتفاق على مجموعة من التوصيات والقرارات التنفيذية التي تخدم مصالح المنتجين، على أن يتم رفعها رسميًا لمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمناقشتها في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء، 24 ديسمبر 2025.
ويهدف الاتحاد من خلال هذا المسار الإجرائي إلى تحويل المقترحات إلى قرارات فعلية تسهم في دعم الصناعة والنهوض بها، مع ضمان التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل أي عقبات تنظيمية.
