بإقرار من هيئة المجتمعات العمرانية.. ذا مارك هي المسؤولة عن تنفيذ مشروعي مكسيم بالساحل الشمالي بو آيلاند وبو ساندس
نشرت جروبات متضرري أزمة مشروع «مكسيم» بالساحل الشمالي، ملخص الاجتماع الذي عُقد ظهر السبت 20 ديسمبر 2025، مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عدد من ممثلي الملاك المتضررين، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المشترين وحل مشكلات العملاء.
وبحسب ما ورد في ملخص الاجتماع المنشور، أكد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه استنادًا إلى التعاقدات المبرمة ضمن دورات التنازلات بين المطورين، فإن شركة «ذا مارك» بصفتها ممثلة عن المالك السابق والأصلي شركة «مكسيم» تُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ وإنجاز مشروعي «بو آيلاند» و«بو ساندس»، والالتزام بتسليمهما للحاجزين وفقًا للعقود الموقعة معهم.
ماونتن فيو ليست طرفًا في أزمة مشروعات «مكسيم»
كما تم التأكيد على أن شركة «ماونتن فيو» ليست طرفًا في أزمة مشروعي «مكسيم» بالساحل الشمالي، موضحين أن دور الشركة اقتصر فقط على تطوير بعض المناطق غير المنماة، والمتمثلة في مشروع «بلاج»، وذلك لعملائها المتعاقدين معها مباشرة بنهاية عام 2024، دون أي مسؤولية عن مشروعات «مكسيم» محل النزاع.
وشهد الاجتماع حضور قيادات الوزارة، من بينهم المهندس أحمد علي، نائب الوزير ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب الوزير ونائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمتابعة.
كما حضر من جانب الملاك كل من المهندس أشرف خورشيد، والأستاذ هيثم بدر، والأستاذ سامح اللواء، والأستاذ محمد الأبيض، إلى جانب المهندس الاستشاري حاتم فؤاد، واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات.
مشروع «بلاج»
ويُذكر أن شركة «ماونتن فيو» كانت قد حصلت على أرض مشروع «بلاج» خلال عام 2024، ووفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة، فإن الأرض التي حصلت عليها تقع ضمن جزء من الأراضي المملوكة لشركة «مكسيم» بالساحل الشمالي، بجوار مشروع «بو سيدي عبد الرحمن»، وكانت خالية تمامًا من أي حجوزات أو تعاقدات مسبقة مع عملاء، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة للشركة بالنزاع القائم بين عملاء «مكسيم» وشركتي «ذا مارك» و«مكسيم» بشأن تأخر تسليم الوحدات.
