فرض عقوبات مشددة على إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة.. وزيادة الغرامات على السيارات
شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة؛ لمتابعة أعمال الهيئة، وبحث سبل تطويرها.
وأكد محافظ القاهرة تقديره لكافة العاملين بالهيئة عمالًا، ومهندسين، ومجلس إدارة، ورئيس الهيئة لعملهم بكل إخلاص، وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل يد المحافظة الرئيسية في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارية على أرضها.
فرض عقوبات مشددة على إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة.. وزيادة الغرامات على السيارات
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا ضرورة إلقاء الردش ومخلفات البناء في المقلب الرسمى الذي خصصته المحافظة لذلك بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وزيادة الغرامات على السيارات التي يتم القبض عليها، ويتم التحفظ عليها بجراحات الهيئة لحين الإفراج عنها.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على فرض غرامة 25 ألف جنيه للسيارة التي تلقي الردش حتى 2 طن، و50 ألف جنيه للسيارة من 2 طن حتى 5 أطنان، و75 ألف جنيه للسيارة من 5 أطنان حتى 10 أطنان، و100 ألف جنيه للسيارة أكثر من 10 أطنان أو خلاطة الخرسانة أو أي معدة، مع تحميل مصاريف الأرضية على صاحب السيارة بواقع أرضية يومية.
وطالب محافظ القاهرة، بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة المحاور الجديدة التي أقامتها الدولة ومنع إلقاء الردش بها، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التي قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل انشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
وطالب محافظ القاهرة بالعمل على زيادة التشجير، والمسطحات الخضراء بأحياء العاصمة، مع اختيار أشجار كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه.
كما شدد على رفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة الجمالية في القاهرة خاصة بمنطقة الكورنيش، ووسط المدينة.
كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة ما يقارب 250 إشارة مرور بالقاهرة، لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024-2025، كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025، والإطار الموازني لثلاثة أعوام مقبلة.
