غرفة القاهرة تبحث مع التنمية الصناعية تيسير تراخيص محال الملابس والمنسوجات
عقدت لجنة تجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، اجتماعا موسعا مع أعضاء من هيئة التنمية الصناعية، اليوم، لبحث سبل تيسير إجراءات تراخيص المحال التجارية والمنشآت الصناعية التابعة للقطاع.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه خالد فايد، حضورا لافتا لمسؤولي الدولة، ومن بينهم الدكتور محمد عامر، المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة، واللواء مهندس أشرف زين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة التنمية الصناعية.
غرفة القاهرة تبحث مع التنمية الصناعية تيسير تراخيص محال الملابس والمنسوجات
وتناول الحاضرون آليات معالجة التحديات التي تواجه التجار والمصنعين عند استخراج التراخيص، مع التركيز على خلق بيئة أعمال مرنة تدعم الطفرة التنموية الشاملة وتتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية.
وخلال المناقشات، تم استعراض الدور الحيوي لميكنة الخدمات الحكومية في تسريع وتيرة العمل، حيث أكد مسؤولو محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية أن هناك تسهيلات كبيرة جرى اعتمادها مؤخرا لتتوافق مع الاشتراطات العامة باستخدام السبل التكنولوجية الحديثة.
وأوضح المسؤولون أن منظومة تراخيص المحال باتت تعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، ما يتيح الرد السريع على الاستفسارات وتقليل التدخل البشري، وهو ما يضمن الشفافية والسرعة في الإنجاز. كما شدد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين الغرف التجارية والجهات التنفيذية لضمان وصول هذه التسهيلات لكافة صغار وكبار التجار في قطاع الملابس.
تعزيز التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة
واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة استمرار قنوات التواصل وتكرار اللقاءات التنسيقية لمتابعة ملف التحول الرقمي في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار المهندس شهاب محمد، من الإدارة العامة لصناعة الغزل والنسيج بهيئة التنمية الصناعية، إلى أن تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية يمثل حجر الزاوية في زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق منظومة ميكنة الخدمات بشكل كامل، مما يسهم في دمج القطاع غير الرسمي وتحفيز الاستثمارات الجديدة في صناعة الملابس التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد خالد فايد، رئيس لجنة الملابس الجاهزة، أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الهادفة لحصر كافة مطالب ومقترحات القطاع وعرضها على الجهات المعنية.
وأوضح أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو مستدام في مبيعات وصناعة الملابس، من خلال إزالة المعوقات الإدارية التي قد تعطل مسيرة التنمية.
واختتم الحضور اللقاء بالتأكيد على أن المنظومة الرقمية الجديدة ستمثل قفزة نوعية في علاقة التاجر بالمؤسسات الحكومية، ما ينعكس إيجابا على تكلفة التشغيل ويوفر الوقت والجهد المبذول في المعاملات الورقية التقليدية.
