مصادر: الأعلى للجامعات يتسلم صورة حكم المحكمة بشأن طلاب التعليم المفتوح خلال أيام.. ولجنة تدرس الموقف
كشف مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل وموقف المجلس من الحكم الخامس والأخير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالدقي، والذي قضى بـرفض الطعن المقدم من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس وتعديل الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 26 أكتوبر 7102،فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهنى والليسانس المهني، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها حصول الطلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج على شهادة أكاديمية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.
مصادر: الأعلى للجامعات يتسلم صورة حكم المحكمة بشأن طلاب التعليم المفتوح خلال أيام.. ولجنة تدرس الموقف
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الفريق القانوني من المجلس لم يتلسم الصورة النهائية من الحكم، وفور تسلم الصورة النهائية سيبدأ بمناقشة اليات تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، متابعا: هناك لجنة مشكلة من المجلس تبحث موقف التعليم المفتوح في مصر وجدوي الاستفادة منها، حيث تعمل اللجنة على وضع أسس وضوابط كاملة خاصة بالتعليم الموازي أو المستمر، مما يساعد على تخريج طالب قادر على إكتساب مهارات كاملة.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن يتسلم المجلس صورة من المحضر خلال أيام، وبعدها سيقوم الفريق القانوني بمناقشة اليات التنفيذ.
وتسلمت رابطة التعليم المفتوح بحضور على أحمد الأمين العام للجمعية دراية والمدير التنفيذى لرابطة التعليم المفتوح والمهندس محمد بدر، أمين صندوق جمعية دراية، والمدير التنفيذى لرابطة التعليم المفتوح، الصورة الرسمية من الحكم الخامس والأخير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالدقى، والذى قضى بـرفض الطعن المقدم من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس.
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، وأمين عام أمانة التعليم بحزب الأحرار، إن الرابطة ستتسلم الصيغة التنفيذية الكاملة للحكم خلال أيام ، وذلك بعد إعلان وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة عين شمس بصفته، بما يُمكّن من بدء إجراءات التنفيذ الفورى، وفقًا لما انتهى إليه الحكم القضائى البات.
وقال رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن هذا الحكم يؤكد بشكل نهائى وبات عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية المعتمدة، وينهى أى جدل قانونى حول مشروعيته أو وضعه الأكاديمى، ويُعد تتويجًا لمسار قانونى ونضالى طويل امتد لأكثر من 8 سنوات، خاضته الرابطة دفاعًا عن الحق الدستورى فى التعليم، وعن مستقبل مئات الآلاف من الطلاب والخريجين.
وأضاف: اليوم نعلن رسميًا انتصار دولة القانون، فاستلام الصورة الرسمية من الحكم الخامس والأخير يعنى إسدال الستار نهائيًا على واحدة من أكثر القضايا التعليمية جدلًا فى تاريخ التعليم الجامعى، وقد أنصف قضاء مصر العادل الطلاب مؤكدًا أن التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية حق أصيل لا يجوز المساس به، وأن هذا الحكم ليس انتصارًا لأشخاص أو كيانات، بل هو انتصار لمئات الآلاف من الأسر المصرية التى آمنت بأن العدالة لا بد أن تنتصر.
