بقرار السيسي.. التجديد لقيادات البنك المركزي وضم نخبة من الخبراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد.
وينص القرار على تولي حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئاسة المجلس، في خطوة تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح النقدي وتعزيز استقرار المنظومة المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجهاز المصرفي، ليؤكد على الرغبة في الحفاظ على استمرارية السياسات المالية التي انتهجها البنك خلال الفترة الماضية.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة نخبة من الكفاءات والقيادات المصرفية، حيث يشغل كل من رامي أحمد عادل أبو النجا وطارق محمد بدوي الخولي منصب نائبي محافظ البنك المركزي. كما يضم المجلس في عضويته محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
ويهدف هذا التنوع في القيادات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في السيطرة على معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
تمثيل واسع للخبرات التكنولوجية والاقتصادية في المجلس الجديد
وحرص التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي على دمج تخصصات متنوعة تشمل الجوانب التكنولوجية والمالية والمحاسبية، حيث ضم المجلس علي محمد علي فرماوي كخبير تكنولوجي، وشريف حسين كامل محمد كخبير مالي، بالإضافة إلى الخبير المصرفي خالد أحمد فؤاد محمود شريف. كما شملت العضوية عصام محمد عبد الهادي عامر كخبير محاسبي ومالي، مما يعزز من قدرة البنك على تطوير البنية التحتية الرقمية للجهاز المصرفي وتفعيل الرقابة المالية الدقيقة وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعمول بها في المصارف المركزية الكبرى.
وفي سياق متصل، حظي الجانب الاقتصادي بتمثيل واسع من خلال ضم نخبة من الأكاديميين والخبراء، ومن بينهم خالد إبراهيم صقر علي، وأحمد جاد جاد رضوان، وأمينة أمين حلمي حسن. ويسعى المجلس بهذا التشكيل المتكامل إلى صياغة رؤى اقتصادية قادرة على دعم العملة المحلية وتحسين مناخ الاستثمار عبر سياسات نقدية متزنة. وقد وجه القرار بنشر التشكيل الجديد في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة ببدء التنفيذ الفوري، وذلك بعد صدور القرار رسميًا في 21 ديسمبر 2025، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل المصرفي ترتكز على الابتكار والاستقرار المالي.
