استعداد البنوك لدفع استحقاق الشهادات بشهر يناير 2026
استعداد البنوك لدفع استحقاق الشهادات بشهر يناير 2026.. تستعد البنوك العاملة في السوق المصرفية خلال الفترة الحالية لدفع استحقاق الشهادات بشهر يناير 2026، من خلال تعزيز مستويات السيولة ووضع خطط تمويلية مرنة تضمن تلبية التزاماتها تجاه العملاء بسلاسة.
وتشمل استعداد البنوك لدفع استحقاق الشهادات بشهر يناير 2026، إعادة توظيف جزء من المحافظ الاستثمارية، والتوسع في أدوات السوق النقدي، إلى جانب طرح أو تحديث أوعية ادخارية بديلة تستهدف الحفاظ على المدخرات داخل الجهاز المصرفي.
استعداد البنوك لدفع استحقاق الشهادات بشهر يناير 2026
كما تشمل استعداد البنوك لدفع استحقاق الشهادات بشهر يناير 2026 إعادة توظيف جزء من المحافظ الاستثمارية، وزيادة الاعتماد على أدوات السوق النقدي قصيرة الأجل، إلى جانب تحسين إدارة الأصول والخصوم بما يتماشى مع توقيتات الاستحقاق، كما تسعى البنوك إلى تحقيق توازن دقيق بين توفير السيولة اللازمة للسداد، والحفاظ على معدلات ربحية مناسبة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة.
شهادات الـ27% و23.5%
ويترقب عدد كبير من عملاء البنك الأهلي المصري استحقاق شهادات الادخار ذات العائد السنوي المرتفع 27% خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2026، وهي الشهادات التي كانت تمثل إحدى أبرز أدوات الادخار في السوق المصرفية خلال العام الماضي.
ويأتي هذا الترقب في أعقاب قرار البنوك إيقاف إصدار هذه الشهادات رسميًا اعتبارًا من 27 أبريل 2025، ضمن حزمة إجراءات تستهدف إعادة هيكلة أوعية الادخار بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أطلقا في 5 يناير 2024 شهادتي ادخار لمدة عام واحد، الأولى بعائد سنوي 27% يُصرف في نهاية المدة، والثانية بعائد 23.5% يُصرف شهريًا، وذلك في إطار جهود امتصاص السيولة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة في ذلك الوقت. وجرى إتاحة الشراء عبر القنوات الرقمية المختلفة، قبل تفعيل الشهادات رسميًا في 8 يناير 2024.
ومع تحسن مؤشرات التضخم نسبيًا وتغير اتجاهات السياسة النقدية، قررت البنوك إيقاف إصدار هذه الشهادات، مع الإبقاء على الالتزام الكامل بصرف أصل المبالغ والعوائد للعملاء في مواعيد الاستحقاق المحددة.
ويتوقع مصرفيون أن تشهد فترة ما بعد يناير 2026 منافسة بين البنوك لطرح أوعية ادخارية بديلة بأسعار عائد مدروسة، تستهدف جذب السيولة المستحقة وإعادة تدويرها داخل الجهاز المصرفي، خاصة في حال استمرار الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأعلن البنك المركزي، سحب سيولة بقيمة 107.2 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 من 8 بنوك، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة قدره 21.5%، وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للبنك.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غد الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، في أخر اجتماعات اللجنة في 2025، وسط توقعات متباينة للقرار بين التثبيت والخفض.
