"مفوضين الدستورية العليا" تؤجل نظر دعاوى إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لـ8 فبراير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، وكذلك 4 آخرين، التي تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.
تأجيل نظر دعاوى إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لـ8 فبراير
وقال المحامي سامي البتانوني أحد مقيمي الطعن، إنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.
يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحاولة إليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.
وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجاري و7 للسكن.
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
