بورصات الخليج تسترد عافيتها.. آمال خفض الفائدة الأمريكية والنفط يقودان الصعود
عوضت معظم بورصات المنطقة الخليجية خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع جماعي في تداولات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستقرار أسعار النفط وحالة من التفاؤل الحذر قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي.
ولم تشهد أسعار الخام، التي تعد المحرك الأساسي لأسواق المال الإقليمية، تغييرات جذرية؛ إذ توازنت مخاوف تعطل الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأسود مع احتمالات زيادة المعروض العالمي.
فائض في المعروض النفطي
وأشار محللون إلى أن المعنويات تعززت بعودة المخاطر الجيوسياسية للواجهة، رغم استمرار التوقعات بوجود فائض في المعروض النفطي بحلول عام 2026، مما يلقي بظلال من الحذر على استدامة القفزات السعرية الحالية.
وفي السوق السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4%، مدعومًا بالأداء القوي للقطاع المصرفي؛ حيث صعد سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.2%، ومصرف الراجحي بنسبة 0.4%.
ويرى خبراء أن تحسن الشهية الاستثمارية يعود بشكل رئيسي إلى توقع المستثمرين لتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2026. وتتأثر الأسواق الخليجية بشكل مباشر بالسياسة النقدية الأمريكية نظرًا لربط معظم العملات المحلية بالدولار، مما يجعل أي توجه نحو التيسير النقدي بمثابة دفعة قوية لأسواق الأسهم والعقار في المنطقة.
رهانات الفائدة وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تترقب الأسواق العالمية والخليجية تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع توقعات بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مطلع العام المقبل.
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا إلى رغبته في رؤية رئيس للبنك المركزي يدعم بقوة خفض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية، وهو ما دفع الأسواق لتوقع خفضين إضافيين للفائدة خلال العام القادم. هذا التوجه عزز من مكاسب أسواق الإمارات؛ حيث ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.1% بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني، كما زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2% وسط تداولات نشطة.
وعلى ذات المنوال، حقق المؤشر القطري نموًا بنسبة 0.2% مدعومًا بصعود سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.6%، فيما سجلت بورصات البحرين وعُمان والكويت مكاسب متفاوتة تراوحت بين 0.1% و0.4%.
ويعكس هذا الأداء الجماعي حالة من التوافق في التوقعات حيال استقرار العوامل الماكرو اقتصادية في المنطقة، رغم التحديات المرتبطة بإنتاج النفط، حيث تسعى الدول الخليجية للاستفادة من فترة انخفاض تكاليف التمويل المرتقبة لدفع عجلة المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة برؤى التنويع الاقتصادي.
اتفاق صندوق النقد الدولي ودعمه للبورصة المصرية
خارج منطقة الخليج، سجلت البورصة المصرية أداءً متميزًا بصعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.8%، مدعومة بالارتفاع القوي لسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.1%. وجاء هذا الانتعاش تزامنًا مع إعلان صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج التمويلي.
ويمهد هذا الاتفاق الطريق لصرف نحو 2.5 مليار دولار، مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم استقرار العملة المحلية، وهو ما استقبله المستثمرون في سوق الأسهم بحفاوة بالغة كإشارة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويؤكد خبراء أن التوصل لهذا الاتفاق في هذا التوقيت يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في أدوات الدين والأسهم.
ومع تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، يتوقع المحللون أن تستمر البورصة المصرية في مسارها الصاعد، مستفيدة من الدعم الدولي والسياسات النقدية التي تهدف لكبح التضخم مع الحفاظ على معدلات نمو مستدامة، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
