وزير الاتصالات: استثمارات بـ 6.3 مليار دولار قفزت بمصر إلى الفئة (أ) دوليًا وصدارة إفريقيا
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحقيق مصر إنجازًا تاريخيًا بقفزها إلى المركز 22 عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، صعودًا من المركز 69 في تقييم عام 2022.
وأكد الوزير في تصريحات تليفزيونية أن هذا التقدم يضع مصر بقوة ضمن الفئة (أ) عالميًا، وهو ثمرة تكاتف جهود العاملين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تحت مظلة استراتيجية “مصر الرقمية”، ويعتمد مؤشر البنك الدولي في قياسه الدوري كل عامين على أربعة ركائز أساسية تشمل تطور البنية التحتية، والخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات والابتكار، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والحوكمة.
وأوضح الوزير أن رحلة صعود الدولة المصرية في هذا المؤشر بدأت منذ عام 2018 حين كانت تقبع في الفئة (ج)، قبل أن تنتقل تدريجيًا للفئة (ب) ثم الفئة (أ)، ويرتبط هذا التحسن الجذري بشكل مباشر بإطلاق استراتيجية "مصر الرقمية" في أواخر عام 2018، والتي ركزت على تطوير محاور المنظومة التكنولوجية.
وأشار طلعت إلى أن مصر نجحت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية عبر تقديم نموذج رقمي متكامل يواكب التطورات المتسارعة، ويضمن اعتمادية واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحول نحو المجتمع الذكي.
طفرة في سرعات الإنترنت واستثمارات بمليارات الدولارات
وشهدت البنية التحتية الرقمية في مصر تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث كشف وزير الاتصالات عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت من 5.6 ميجابت في الثانية عام 2018 إلى 91 ميجابت في الثانية خلال العام الجاري، وهذا التطور المذهل مكن مصر من انتزاع المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022 والحفاظ عليه حتى الآن.
وساهمت هذه السرعات العالية في زيادة إقبال المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، مما عزز من كفاءة الأداء الإداري للدولة وتقليل التفاعل المباشر بين الموظف والمواطن.
وكشف الدكتور عمرو طلعت أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية الرقمية، سواء للشبكات الثابتة أو المحمولة، تجاوزت 6.3 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية.
وأكد وزير الاتصالات أن هذه الاستثمارات الضخمة لم تهدف فقط لتحسين جودة الاتصالات، بل كانت الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الرقمية وبناء الكوادر البشرية المدربة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المركز 22 عالميًا ليس مجرد رقم، بل هو شهادة دولية على جاهزية المجتمع المصري للدخول بقوة في عصر الاقتصاد الرقمي العالمي.
