بعد استهداف جني 50 مليار دولار منها.. جمعية رجال الأعمال تكشف تفاصيل مؤتمر تعزيز الصادرات المصرية
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين تفاصيل مؤتمر تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل المقرر انعقاده يوم 26 يناير 2026، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، وبحضور ومشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والقيادات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين.
بعد استهداف جني 50 مليار دولار منها.. جمعية رجال الأعمال تكشف تفاصيل مؤتمر تعزيز الصادرات المصرية
وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق 145 مليار دولار وتصل صادراتنا بنهاية العام الجاري إلى 50 مليار دولار صادرات سلعية لأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس طموح الدولة لكنه لا يمثل السقف الأقصى لقدرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإمكانات الإنتاجية المتاحة تؤهل مصر لتحقيق أرقام أكبر حال تهيئة بيئة داعمة للتصدير.
وقال جمال الدين إن المؤتمر يستهدف مناقشة وضع الصادرات المصرية بواقعية وشفافية، ومواجهة المعوقات التي تواجه المصدرين، سواء المرتبطة بالإجراءات أو اللوجستيات أو التمويل، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة، والاستماع إلى مطالب المصدرين، وما يمكن أن يقوم به المصدرون أنفسهم لزيادة صادراتهم، وصولًا إلى توصيات وأفكار جديدة يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل قرارات وأفكار جديدة تظهر بشكل متتابع وتتطلب قدرة مستمرة على التكيف لاستكمال مسار التصدير.
وأشار إلى أن مناخ الأعمال يشهد تحسنًا نسبيًا، إلا أننا نسعى إلى المزيد من رفع القدرات التنافسية لمصر مقارنة بالدول المحيطة بها من حيث حركة الأموال، وسرعة التدفقات النقدية، وسهولة الحصول على الأراضي والتراخيص، وهي أمور يجب مناقشتها بصراحة مع السادة المسؤولين للوصول إلى خطوات عملية حقيقية تدفع الاقتصاد للأمام.
من جانبه، قال المهندس علي عبد القادر نائب أول رئيس لجنة التصدير، إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو زيادة الصادرات والتغلب على المعوقات، موضحًا أن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بدور المناطق الحرة والمناطق الخاصة في زيادة الصادرات، وآليات دعم الصادرات لوجستيًا وتنظيميًا من خلال أدوات الدولة المختلفة مثل برنامج المساندة والمعارض، بالإضافة إلى كيفية زيادة القاعدة التصديرية في مصر عبر ضم شركات جديدة ورفع قيمة الصادرات وإدخال عناصر جديدة في التصدير مثل التكنولوجيا وتصدير الخدمات.
وأكد عبد القادر أن حرية دخول الأموال وتمويلها تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح منظومة التصدير، مشيرًا إلى أن الأزمة التي مرت بها الدولة خلال عامي 2022 و2023 كانت نتيجة صعوبات مالية حقيقية قيّدت حركة التمويل وأثرت سلبًا على قدرة الصادرات المصرية، موضحًا أن السياسات الأكثر وضوحًا وشفافية خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابيًا على تلبية طلبات المستوردين وزيادة الثقة وتحسن التدفقات النقدية.
وأوضح أن تحليل الصادرات المصرية يُظهر تركّزها في عدد محدود من المناطق، حيث تستحوذ أوروبا على نحو 30% من الصادرات، والدول العربية على 27%، والولايات المتحدة على 8%، مؤكدًا أن إفريقيا تمثل بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للصادرات المصرية.
وقال أحمد صبحي نائب قان رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي، إن مصر حققت طفرة كبيرة في صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 8 ملايين طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 ملايين طن، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية لهذا القطاع تحتاج إلى تدخل حكومي أكثر فاعلية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والإجرائية المرتبطة بطبيعة الحاصلات الزراعية.
وأكد صبحي على أهمية عمل المنظومة التصديرية على مدار اليوم مضيفًا أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة جدًا للصادرات المصرية، إلا أن ضعف التواجد الحالي يرجع إلى غياب المراكز اللوجستية، حيث تستغرق الحاوية أكثر من 40 يومًا للوصول إلى بعض الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع جهاز التمثيل التجاري المصري لإنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية، مع استعداد القطاع الخاص للمساهمة في هذه المنظومة، مؤكدًا أهمية التنظيم والدعم المؤسسي من خلال السفارات والملحقين التجاريين.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين أن سهولة تعامل البنوك مع عائدات التصدير تمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة الحصيلة التصديرية، موضحًا أن الأزمة التي شهدتها مصر منذ عدة سنوات في هذا الملف كانت سببًا رئيسيًا في تراجع الصادرات، مطالبًا بقرارات واضحة من البنك المركزي تكون بمثابة دستور ملزم لجميع البنوك المصرية، طالما أن مصدر الأموال مشروع ومُرتبط بصفقات تصديرية واضحة، وبما يضمن عدم تدخل أي جهات إدارية تعرقل حركة الأموال.
وشدد على أن ضمان حرية انتقال الأموال دخولًا وخروجًا يمثل شرطًا أساسيًا لزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن التصدير لا يمكن أن ينمو دون توفير التمويل اللازم للمصانع لاستيراد الخامات وتشغيل الطاقات الإنتاجية.
وقال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تتعامل مع ملف التصدير برؤية استراتيجية واضحة، تنطلق من عرض التحديات والمشكلات بشكل صريح، والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية في إطار حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المؤتمر يفتح حوارًا مباشرًا حول تحديات اللوجستيات وسرعة الأداء الجمركي، بالتوازي مع استعراض الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الجمركية.
وأضاف أن المؤتمر يناقش أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة، والآليات التي تساهم في انتشار الصادرات المصرية خارجيًا من خلال جهاز التمثيل التجاري والاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أن خريطة التجارة العالمية تتغير، ما يتطلب التوسع في أسواق جديدة وزيادة الكثافة التصديرية، والاستماع إلى برامج المساندة التصديرية الجديدة والمكاتب التجارية الجاري إنشاؤها، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأشار المهندس علي عبد القادر إلى أهمية إعادة تحليل هيكل الواردات المصرية قبل ربطها المباشر بارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن زيادة الصادرات تتطلب في بعض الأحيان زيادة واردات مدروسة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين أن معظم القطاعات الصناعية شهدت نموًا ملحوظًا، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث حققت الصادرات الغذائية نموًا بنسبة 43%، إلى جانب تحسن في القيمة والكمية والجودة وفتح أسواق جديدة، كما شهدت الصناعات الهندسية طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع دخول شركات عالمية كبرى وتحول مصر إلى مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن قطاعات الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة تتمتع بميزة تنافسية واضحة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وعلى رأسها الارتفاع السريع في أسعار الطاقة ورسوم الشحن البحري وتكاليف الموانئ والتخزين وتداول الحاويات والنقل الداخلي، مؤكدًا أن هذه الزيادات غير مبررة في كثير من الأحيان، ولا توجد جهة واضحة لتفسيرها، مطالبًا بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البحري، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد جمال الدين أن إفريقيا تمثل مستقبل النمو للصادرات المصرية، حيث لا تتجاوز حصة مصر 1% من واردات القارة، ما يفتح المجال أمام فرص هائلة، لافتًا إلى إعلان البنك المركزي عن تأسيس شركة كبرى برأسمال 500 مليون دولار لضمان الصادرات وتأمين حركة الأموال، وهو ما يمثل إضافة قوية لمنظومة التصدير المصرية.
ويفتتح المؤتمر المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث تمت دعوة قيادات بارزة للمشاركة في الجلسة الافتتاحية منها قيادات حكومية من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويتضمن المؤتمر جلسات متخصصة حول دور المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، وأدوات وآليات دعم وتنمية الصادرات، وتوسيع القاعدة التصديرية، بمشاركة رؤساء الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والجمارك والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات، في إطار رؤية وطنية تستهدف رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
