بين العدالة والتمييز.. تفاصيل القضية المفتوحة حول حافز الأخصائيين بين المطالب وتدخلات النقابة ورد الوزير | تقرير
في الوقت الذي تتسارع فيه جهود الحكومة لتطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، يبرز جدل جديد حول حافز التدريس، بعد أن تم صرفه للمعلمين الممارسين للتدريس داخل الفصول، بينما بقي الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون خارج هذه المنظومة، رغم الدور المحوري الذي يقومون به في دعم الطلاب وضمان بيئة تعليمية صحية ومستقرة.
قرار صرف حافز التدريس
أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل المعلمين الذين يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رسيمًا أكتوبر الماضي.
وأكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن الحافز يُمنح للمعلمين الممارسين للتدريس، ويأتي في إطار تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية ومتابعة دقيقة من الحكومة.
الأخصائيون ليسوا من الفئات المستحقة
ورغم أهمية دورهم داخل المدارس، الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون لم يتم إدراجهم ضمن المستفيدين من الحافز وفق الضوابط الحالية، باعتبار أنهم لا يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، بحسب تصريحات الوزارة الرسمية.
مطالب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين
ردًا على هذا الاستثناء، تقدّم الأخصائيون بمذكرات رسمية طالبت فيها بصرف حافز التدريس، وضمهم إلى حافز التطوير أو منظومة التطوير التربوي، مؤكدين أن مهامهم تتضمن:
- تنفيذ جلسات إرشادية فردية وجماعية للطلاب
- متابعة حالات الدمج التعليمي ووضع خطط تربوية ونفسية لها
- المشاركة في لجان الانضباط المدرسي والتعامل مع أزمات الطلاب
- تحسين المناخ النفسي داخل المدرسة والمشاركة في برامج التوعية والتطوير
وأكد الأخصائيون، أن هذه المهام تجعلهم عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية، وليسوا مجرد وظيفة معاونة.
تحرك نقابة المهن التعليمية
واستجابة لمطالب الأخصائيين، خاطبت نقابة المهن التعليمية رسميًا كل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية، للمطالبة بضم الأخصائيين إلى حافز المعلمين، مشددة على أهمية الدور التربوي والنفسي الذي يقومون به داخل المدارس، ودعت إلى تحقيق المساواة بينهم وبين المعلمين كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.
رد وزارة التربية والتعليم
من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تدرس إجراءات خاصة بالأخصائيين خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يراعي دورهم الفعلي وأهميتهم داخل المنظومة التعليمية.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر، وتأكيد دعم الحكومة لجميع العاملين في التعليم، مع متابعة دقيقة من رئيس مجلس الوزراء.
