السندات والقروض طويلة الأجل ببنوك مصر تتخطى 963 مليار جنيه
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تفاصيل هيكل الالتزامات والتمويل طويل الأجل، وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل نحو 963.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع الكبير تزايد ثقة المودعين في النظام المصرفي والجاذبية المستمرة للأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك المصرية.
وتزامن ذلك مع تضخم إجمالي أصول الجهاز المصرفي ليبلغ نحو 25.37 تريليون جنيه، مما يؤكد ضخامة الملاءة المالية للبنوك وقدرتها على استيعاب التدفقات النقدية الكبيرة وتوجيهها نحو المسارات التنموية المختلفة.
ودائع المصريين في البنوك المصرية
وعلى صعيد القاعدة الرأسمالية والتحوط، أظهرت بيانات المركز المالي والدخل وصول إجمالي رأسمال البنوك إلى نحو 699.85 مليار جنيه، في حين سجلت الاحتياطيات مستوى تريليون و70 مليار جنيه. ولدعم استقرار المراكز المالية ومواجهة المخاطر المحتملة، بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك نحو 638.69 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتبرز هذه الأرقام المنهجية المتحفظة والناجحة التي يتبعها البنك المركزي المصري لضمان سلامة القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
نشاط الإقراض والاستثمارات في أذون الخزانة
أشارت بيانات التقرير إلى نشاط ملحوظ في حركة الائتمان، حيث وصلت أرصدة الإقراض والخصم المقدمة للعملاء إلى نحو 9.76 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
ويعكس هذا الرقم الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد. وفي سياق متصل، بلغت قيمة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة نحو 7.66 تريليون جنيه، مما يبرز دور الجهاز المصرفي كداعم رئيسي للاستقرار المالي للدولة وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الموازنة العامة.
ويشير هذا التنوع في مصادر التمويل والالتزامات إلى مرونة عالية في إدارة التدفقات النقدية داخل البنوك المصرية.
ومع اقتراب نهاية عام 2025، تظل هذه المؤشرات الإيجابية حجر الزاوية في دعم خطط الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوفير بيئة مالية مستقرة قادرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
