لتسريع حل شكاوى المواطنين.. بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك في دورة تخصصية

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك برنامجا تدريبيا متخصصا في القاهرة، يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات التابعة للاتحاد النوعي لحماية المستهلك وتمكينها من الدفاع عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وشارك في فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج كوادر من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات الدلتا وبني سويف، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الرامي إلى بناء منظومة متكاملة تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعل آليات الرقابة على الشركات المشغلة في السوق المصري.

ويركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، عبر تعريفهم بالأطر القانونية والرقابية التي يطبقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وآليات تسجيل الشكاوى ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة. 

كما استعرضت الجلسات أبرز بنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا، مما يسهم في خلق حلقة وصل فاعلة بين المواطن والجهات التنظيمية. ويهدف هذا التكامل إلى ضمان وصول صوت المستخدم المصري بدقة وموضوعية، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق الاتصالات وحماية مصالح المشتركين في كافة أنحاء الجمهورية.

استراتيجية وطنية لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المستخدمين تمثل محورا رئيسا في استراتيجيته الحالية، مشددا على أهمية تطوير الأطر التنظيمية لتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وحقوق المواطن. وأوضح الجهاز أن الشراكة مع جهاز حماية المستهلك تسهم في توحيد الجهود الرقابية وتبادل الخبرات الفنية، مما يسهل التعامل مع التحديات التقنية والقانونية بكفاءة وسرعة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز وعي المستخدمين بواجباتهم وحقوقهم، بما يضمن بيئة عمل شفافة تعتمد على حوكمة الخدمات الرقمية واستجابة الدولة الفعالة لمتطلبات السوق المتزايدة في نهاية عام 2025.

من جانبه، أشار جهاز حماية المستهلك إلى أن الاتحاد النوعي للجمعيات يعد ركيزة أساسية للرقابة الشعبية، مؤكدًا أن التدريب الفني للكوادر يسهم في التطبيق الفعال للقانون على أرض الواقع. وفي ختام البرنامج، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون لنشر الوعي المجتمعي ورصد مشكلات السوق بشكل دوري، مع الالتزام بتنفيذ المزيد من البرامج المتخصصة التي تدعم جهود الدولة في ترسيخ قيم الشفافية. إن هذا التعاون المؤسسي يمثل نموذجًا للعمل المشترك بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ويهدف في المقام الأول إلى تقديم الدعم الفني اللازم لحماية المواطن من أي ممارسات قد تضر بمصالحه في قطاع الاتصالات الحيوي.