الإفتاء توضح حكم الانتفاع بالمياه دون دفع الرسوم المخصصة لها
قالت دار الإفتاء، إن الانتفاع بالمياه دون دفع الرسوم المخصصة لها استحلال لما يقابل تكاليف نقل هذه المياه ومعالجتها دون وجه حق، ومن المقرر أن حفظ المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع الشريف.
الانتفاع بالمياه دون دفع الرسوم المخصصة لها
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك: الانتفاع بالمياه دون دفع الرسوم المخصصة لها استحلال لما يقابل تكاليف نقل هذه المياه ومعالجتها دون وجه حق، ومن المقرر أن حفظ المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع الشريف، وتوعد من تعدى عليه بأي صورة من صور التعدي سواء كان بالسرقة أو الاختلاس أو الانتهاب، ويزداد الأمر حرمةً إذا كان المال مالًا عامًّا يتعلق الحقُّ فيه بجميع المواطنين لا بفرد بعينه، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم.
فيما، وقّع الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم، بمقر دار الإفتاء؛ بهدف محو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة كافة أشكال الغزو الثقافي والفكري التي تستهدف الهوية.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية التكامل المؤسسي بين وزارة التربية والتعليم ودار الإفتاء، باعتباره ركيزة أساسية في حماية النشء من الأفكار الهدامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر، بما يسهم في دعم الأمن الفكري وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
وتشمل أهداف التعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التربية والتعليم إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية والأنشطة المصاحبة لها، وفق آليات الوزارة المختصة بالمناهج التعليمية، بما يناسب المراحل العمرية المختلفة، فضلا عن تدريب المعلمين والموجهين وإخصائيي الأنشطة على مهارات الحوار، ومواجهة الشبهات، والتعامل مع الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية عبر مركز التدريب في دار الافتاء المصرية.
