للوصول إلى 100 ألف سيارة سنويا.. الحكومة تمنح حوافز تصل لـ 30% من قيمة المركبة للمصنعين
أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كخطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية تنافسية تهدف إلى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
ويسعى البرنامج إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات العالمية، مع استهداف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
ويضع البرنامج مستهدفًا طموحًا للوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري عبر الحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشجع على السياسات الحمائية والإنتاج الوطني.
ويعتمد البرنامج على معايير دقيقة لاحتساب الحوافز المقدمة للمصنعين، تشمل حافز زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وحافز الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي.
وللاستفادة من هذه المزايا، اشترطت الوزارة ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، بحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع ضرورة تدرج نسبة المكون المحلي لتبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج الذي يمتد لسبع سنوات. وفيما يخص السيارات الكهربائية، حدد البرنامج إنتاجًا يبدأ من ألف سيارة ليصل إلى 7 آلاف سيارة سنويًا، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية، لتحفيز التحول نحو النقل الأخضر وصديق البيئة.
ضوابط الدعم المالي وتنمية المناطق ذات الأولوية
حدد البرنامج سقفًا سعريًا للسيارات المستفيدة من الحوافز لا يتجاوز مليونًا و250 ألف جنيه، وبسعة محرك أقصاها 1600 سم³، حيث تصل قيمة إجمالي الحوافز إلى 30% من سعر تسليم المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه لكل سيارة.
وتضمن البرنامج حوافز إضافية بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي بمجرد تجاوز عتبة الـ 35%. وفي إطار دعم الاستدامة، يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة.
وفي خطوة لتعزيز التنمية الإقليمية، تضمن البرنامج حافزًا لتنمية المناطق ذات الأولوية يشمل رد كامل قيمة الأرض للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في تلك المناطق.
وأكدت الوزارة أن هذه الحوافز ستطبق على الإنتاج الموجه للسوق المحلي والتصدير على حد سواء، لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وتأتي هذه التحركات في ظل مراقبة دقيقة من الأسواق العالمية لسياسات التصنيع، خاصة مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تفرض على الدول تعزيز قدراتها الإنتاجية الذاتية لتأمين سلاسل التوريد.
