بين 149 و155 جنيهًا.. أسعار صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حالة من التفاوت الملحوظ في السوق المصرفي خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك.
وتصدر بنك "بيت التمويل الكويتي" قائمة أفضل الأسعار المعروضة لشراء العملة من الجمهور، مسجلًا 155.61 جنيه للشراء و155.99 جنيه للبيع، بينما استقرت أسعار البيع في البنوك الحكومية الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة) عند مستوى موحد بلغ 155.24 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
ويعكس هذا الاستقرار في أسعار البيع قدرة الجهاز المصرفي على ضبط إيقاع صرف العملة الأغلى عالميًا وتوفيرها للمتعاملين ضمن القنوات الرسمية بأسعار متقاربة.
وعلى مستوى المصارف الخاصة والأجنبية، سجل المصرف العربي الدولي وبنك "إتش إس بي سي" سعرًا للشراء بلغ 154.85 جنيه و154.81 جنيه على التوالي، مع استقرار سعر البيع عند 155.24 جنيه. في حين طرح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) الدينار عند مستوى بيع قدره 155.27 جنيه. وتأتي هذه التحركات السعرية في ظل رغبة البنوك في الحفاظ على حصيلتها من العملات العربية الرئيسية بنهاية عام 2025، خاصة مع تزايد حركة التحويلات المالية في مواسم الإجازات السنوية.
فجوة سعرية في عروض الشراء ببعض المصارف
كشفت بيانات المتابعة عن وجود فجوة سعرية واضحة في مستويات شراء الدينار الكويتي ببعض المصارف؛ حيث هبط سعر الشراء في "بنك الإسكندرية" و"بنك تنمية الصادرات" إلى مستويات دون الـ 150 جنيهًا، مسجلًا 149.88 جنيه و149.67 جنيه على التوالي، رغم ثبات أسعار البيع لديهما فوق مستوى 155 جنيهًا. كما سجل "الأهلي الكويتي" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" مستويات شراء تراوحت بين 150.70 و151.02 جنيه، وهو ما يبرز تباين سياسات التسعير بناءً على حجم الاحتياجات النقدية لكل مؤسسة مصرفية في ختام تداولات العام.
وفي سياق متصل، استقر سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 152.53 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع، ليأتي ضمن قائمة البنوك الأعلى سعرًا للبيع بعد بيت التمويل الكويتي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التنوع في الأسعار يمنح المتعاملين فرصة للمفاضلة بين البنوك عند تغيير العملة، مؤكدين أن استقرار الجهاز المصرفي المصري في مواجهة التقلبات الدولية، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية العالمية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ساهم بشكل مباشر في توفير العملات العربية والحد من السوق الموازي، بما يضمن استدامة التدفقات النقدية الرسمية.
