ننشر أمر إحالة رئيس مجلس إدارة داندي ميجا مول للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 440 مليون جنيه والتزوير في محررات رسمية | انفراد
حصل "القاهرة 24" على قائمة الاتهامات الكاملة ونص أمر إحالة رجل الأعمال "عمر.م.ا.م.ر، رئيس مجلس إدارة شركة «التجارة العالمية – داندي ميجا مول»، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 440 مليون جنيه من أموال الشركة وبقية المساهمين والتزوير في محررات رسمية.
ننشر أمر إحالة رئيس مجلس إدارة داندي ميجا مول للمحاكمة
وحملت القضية الرقم 14319 لسنة 2025 جنايات مركز كرداسة، وقيدت برقم 5901 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.
ووفقا لأمر الإحالة فإن المتهم الأول، وهو شقيق قتيل واقعة «أركاديا مول» الشهيرة عام 2001 وحفيد وزير النقل والمواصلات الأسبق ونسيب عائلة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، استولى بغير حق وبنية التملك، بالاشتراك مع متهمين آخرين من قيادات الشركة، على مبلغ 440 مليونا و972 ألفًا و843 جنيهًا خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية 2023.
ويحمل اسم "روحي" ثقلا خاصا في الذاكرة العامة، إذ إن المتهم هو شقيق محمود.م.ا.ر، صاحب شركة «ليموزين»، الذي قتل في واقعة القتل الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ «جريمة مول أركاديا»، والتي وقعت يوم 12 إبريل 2001 داخل ديسكو «بومو دورو» الكائن بالطابق العلوي من المول.
وتعود تفاصيل تلك الجريمة إلى مشاجرة نشبت بين شابين من أبناء رجال الأعمال الأثرياء بسبب المنافسة على إحدى الفتيات، انتهت بتوجيه "عمر.ا، صاحب شركة استيراد وتصدير، طعنة نافذة في القلب إلى المجني عليه، أودت بحياته في الحال، قبل أن يصدر حكم نهائي وبات من محكمة النقض بالسجن المؤبد بحق القاتل.
وشملت قائمة الإحالة متهمين آخرين، جميعهم من القيادات الإدارية داخل الشركة، وهم: "شريف.م، ر.م، 54 سنة، مخلى سبيله، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «التجارة العالمية – داندي ميجا مول»، ومراد.م.أ.ا، 61 سنة، مخلى سبيله، المدير المالي للشركة".
ووجهت النيابة إليهم اتهامات مشتركة باعتبارهم شاغلي المناصب القيادية بالشركة خلال فترة ارتكاب الوقائع.
وحسب ما ورد تفصيلا في أمر الإحالة، فإن المتهمين، وفي غضون الفترة من عام 2021 وحتى 31 ديسمبر 2023، وبدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، استغلوا مواقعهم الوظيفية داخل شركة «التجارة العالمية – داندي ميجا مول».
وأكدت النيابة أنهم استولوا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى شركات المساهمة، بلغ قدره 440 مليونا و972 ألفا و843 جنيها، وهو المبلغ الذي يمثل – حسب النيابة – أموال الشركة وبقية المساهمين، وذلك على النحو المبين تفصيلا بمدونات التحقيق.
وتعد هذه القيمة واحدة من أكبر مبالغ الاستيلاء التي تشهدها قضايا الشركات المساهمة خلال السنوات الأخيرة، ما يضع القضية تحت دائرة الاهتمام القضائي والاقتصادي.
ولم تقف الاتهامات عند حدود الاستيلاء على المال العام للشركة، بل امتدت إلى الاشتراك في تزوير محررات رسمية.
وذكرت النيابة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص أخر هو "أحمد.ع.ا.ع.ا، في تزوير محررات تخص إحدى شركات المساهمة، وهي شركة "التجارة العالمية – داندي ميجا مول".
وتمثلت المحررات المزورة في 3 كشوف حضور لأعضاء مجلس الإدارة مؤرخة في: 31 مارس 2022، و30 مارس 2023، و31 مارس 2024.
ووفقًا لأمر الإحالة، جرى التزوير بإثبات وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، تمثلت في إثبات حضور المجني عليه "وسيمي الدين.م.ا.رـ جلسات الجمعية العامة للشركة في تلك التواريخ، رغم عدم حضوره فعليا، وعلى خلاف الحقيقة والواقع.
وأوضحت النيابة أن المتهمين أمدوا أمين السر بالبيانات اللازمة المراد إثباتها في المحررات المزورة، مع علمهم الكامل بكونها غير صحيحة، فقام الأخير بإثبات تلك البيانات والتوقيع عليها باسم المجني عليه، وهو ما اكتملت به أركان جريمة التزوير.
ولم يتوقف الأمر عند التزوير فقط، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين "استعمال المحررات المزورة"، عن طريق تقديمها إلى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" للاعتداد بما ورد بها من بيانات، رغم علمهم التام بأمر تزويرها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب الجنايات المؤثمة بالمواد: 40 (ثانيًا وثالثًا)، 41، 113 مكررًا/1، 118، 118 مكررًا، 214 مكررًا/1 من قانون العقوبات، كما استند أمر الإحالة إلى المواد: 167 فقرة ثالثة، 210، 214، 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وبناءً على ما تقدم، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد الدائرة الجنائية المختصة لنظرها، وندب محامٍ للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل متهم، إعلان المتهمين رسميا بأمر الإحالة.
وتفتح هذه القضية الباب أمام محاكمة جنائية تجمع بين الاستيلاء على أموال شركة مساهمة وتزوير محررات رسمية واستعمالها أمام جهة حكومية، في مواجهة أسماء بارزة في عالم المال والأعمال، بما يحمله ذلك من تداعيات قانونية واقتصادية.
