تراجعت من مستويات تاريخية.. البنك المركزي يختتم 2025 بخفض تراكمي للفائدة بنحو 7.25%
بعد إعلان البنك المركزي المصري قراره الأخير بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، أسدل الستار رسميًا على اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، التي شهدت تحركات لافتة في مسار السياسة النقدية استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومعدلات التضخم واتجاهاتها المستقبلية.
تراجعت من مستويات تاريخية.. المركزي يختتم 2025 بخفض تراكمي للفائدة بنحو 7.25%
وشهد العام خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة بلغ نحو 7.25%، تم تنفيذه على مدار 5 اجتماعات مختلفة للجنة السياسة النقدية، في حين فضّلت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 3 اجتماعات أخرى، في إطار نهج متوازن يستهدف دعم الاستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية دون الإضرار بمعدلات النمو.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية بصفة دورية بمعدل 8 مرات سنويًا، لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد توجهات السياسة النقدية، استنادًا إلى تطورات معدلات التضخم، ومستجدات الاقتصاد المحلي، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على السوق المصرية.
وبناءً على القرارات الأخيرة، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 20.00%، وسعر عائد الإقراض عند 21.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.50%، بما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو تيسير السياسة النقدية مع الحفاظ على مستويات فائدة حقيقية موجبة.
التضخم خلال 2025
وفيما يخص معدلات التضخم، بدأت وتيرة تباطؤ التضخم السنوي عام 2025 عند 24.0% في يناير 2025، كما حافظ المعدل السنوي للتضخم الأساسي على استقرار نسبي خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلًا 22.6% في يناير 2025، وفي الوقت نفسه، واصل معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تباطؤه ليسجل 20.8%، بينما استقر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال عام 2024، ما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.
وبالنسبة لمعدل التضخم في شهر نوفمبر 2025، سجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي نحو 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.
البنك المركزي يتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى ما يقرب من 7% خلال الربع الرابع من 2026
أوضح البنك المركزي أنه في ضوء المستجدات الحالية تشير التوقعات أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وأضاف البنك المركزي في تقريره أنه سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
