التعليم توضح حقيقة واقعة التعدي على طالبة من ذوي الهمم بمدرسة الصم: حدثت عام 2022 وصدر فيها حكم قضائي
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعدٍ على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، تؤكد الوزارة أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام 2022، وتم الحكم فيها قضائيا.
التعليم توضح حقيقة واقعة التعدي على طالبة من ذوي الهمم بمدرسة الصم
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في حرصها الدائم على الرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بأي منشورات يتم تداولها، إيمانا منها بتحقيق الشفافية الكاملة وإتاحة الحقائق للرأي العام.
وفي وقت سابق، قالت النيابة الإدارية إنها باشرت التحقيق في واقعة اعتداء تعرضت لها تلميذة بالمرحلة الابتدائية من ذوي الإعاقة داخل إحدى مدارس التربية السمعية.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال جسيم من إدارة المدرسة في الرقابة والإشراف، ما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية من ارتكاب الواقعة، لتنتهي بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق للمحاكمة التأديبية، مع توجيه تعليمات مشددة لتعزيز الانضباط والرقابة داخل المدارس، خاصة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
تلقى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، شكوى من والدة تلميذة في المرحلة الابتدائي عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن واقعة التعدي جنسيًا على ابنتها داخل المدرسة.
المستشار أحمد عبد السلام باشر التحقيق في الشكوى، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، واستمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة مقدمة الشكوى والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، مستغلين في ذلك حداثة سنها وحالتها الصحية – كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة - ووجود فصول شاغرة بالمدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف؛ مما سَهَّل لهما ارتكاب جرائمهما في حق المجني عليها.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوى رئيس الهيئة، أمر بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع للمحاكمة التأديبية، وذلك بتهمة إهمال المتهمين في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، مما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة من التعدي جنسيًا على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.
