القرار كسر ضهرنا.. مصريون مقيمون بـ عمان يستغيثون بعد ارتفاع الرسوم المدرسية لغير الأردنيين
أعرب أولياء الأمور من المصريين المقيمين في الأردن، عن تضررهم بشكل كبير عقب صدور قرار تحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية، وفرض 300 دينار للفصل الدراسي على الطلبة من الصف السابع وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدين أن هذا القرار يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويهدد استمرار أبنائهم في التعليم.
وطالب أولياء أمور الطلاب من أبناء الجالية المصرية في الأردن، في بيان، من السلطات بالمملكة، إعادة النظر في قيمة الرسوم أو تخفيفها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر الوافدة، واعتماد معايير عادلة تراعي دخل الأسرة وعدد الأبناء الدارسين، مشددين على أن التعليم حق أساسي لا يجوز حرمان الأطفال منه بسبب الأعباء المالية.
وقالت صباح أحمد، المقيمة في الأردن منذ 25 عامًا، عن صدمتها واستيائها من قرار رفع الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، مؤكدة أن القرار جاء كالصاعقة، بعد أن ارتفعت الرسوم من 60 دينارًا إلى 300 دينار دون أي مقدمات، قائلة: كنا نايمين ندفع 60 صحينا الصبح لاقيناهم 300، انضربوا 10 أضعاف.
القرار يشمل كل المدارس الحكومية في الأردن
وأضافت لـ القاهرة 24، أن القرار يشمل كل المدارس الحكومية في المملكة، وأن تلك المصروفات يتساوى فيها الطالب بالتعليم الأساسي مع طلاب الجامعة، موضحة أن معظم المصريين المقيمين في الأردن غير قادرين على تحمل الرسوم الجديدة، مضيفة: المصري يتراوح راتبه من 400 إلى 500 دينار، ونحن ندفع كهرباء وإيجارات وغير ذلك.. ولو ضاعفت الرسوم بهذا الشكل، آلاف الطلاب المصريين سيتعرضون للحرمان من التعليم.
وأوضحت أنها توجهت مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة الاردنية، منتصف الاسبوع الماضي للسفارة المصرية لعرض مشكلتهم، مؤكدة أن أعضاء البعثة الدبلوماسية قابلوهم بشكل جيد واستمعوا لمشكلاتهم ووعدوهم ببلاغ وزارتي الخارجية والتربية والتعليم المصريتين للتواصل مع الجهات الأردنية المسؤولة.
وتابعت: كان معايا أم لخمسة طلاب بينهم اثنين من المتفوقين وعرضت مشكلتها وكانت تبكي لأنهم اتحرموا من التعليم، والسفير استقبلهم وأبدى تفهمه للوضع، مؤكدًا أنهم يحاولون من جهتهم التواصل مع المسؤولين في الوزارات الأردنية للتخفيف من آثار القرار على الطلاب المصريين.
وأكدت أن الجالية المصرية في الأردن هي المتضرر الأكبر من القرار، قائلة: نحن حوالي 2000 أسرة مصرية، وإذا افترضنا أن كل أسرة لديها طالب واحد، فهذا يعني أن 2000 طالب مصري معرضون للحرمان من التعليم.
وشددت على أن التعليم حق للجميع، وأن حرمان أبنائها من التعليم يعني حرمانهم من الحياة نفسها: "لو منعتم ابني من التعليم، تكونون منعتموه من الحياة".
وأشارت إلى أن الجالية المصرية في الأردن تنتظر تدخلًا سريعًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ أبنائها من الضياع بسبب القرار، خاصة أن الرسوم الجديدة أصبحت متساوية بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، مناشدة الملك عبد الله بالتدخل لحل تلك المشكلة.
واختتمت حديثها قائلة: القرار كسر ظهرنا، وأصبح الطالب في المدرسة الأساسية يدفع مثل الطالب في الجامعة، وهذا ظلم وقع علينا. والتعليم حق في الحياة ومنعه يعني منع الحياة عن الطالب.
وفي ١٤ ديسمبر الجاري، وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، وقرر استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم.
ويستثني القرار فئات الطلاب في الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسيين، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والطلاب المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما يشمل التعديل الكلفة المالية لكل فصل دراسي للطالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة بمبلغ 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصف السابع وحتى العاشر، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، في حين يبقى التعليم المدرسي مجانيًا للطلبة الأردنيين.
