محمد معيط: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد بشأن مصر أكدت أن التعافي الاقتصادي يسير بصورة جيدة
كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن مصر مرّت بأزمة قاسية عقب تداعيات جائحة كورونا، شعر بها المواطنون بشكل مباشر، موضحًا أن أصعب الفترات التي واجهها الاقتصاد المصري كانت في مارس 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما انعكس على مستويات الثقة وتحويلات المصريين بالخارج خلال تلك المرحلة.
محمد معيط: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد بشأن مصر أكدت أن التعافي الاقتصادي يسير بصورة جيدة
وقال محمد معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، إن عودة الثقة بين الدولة والمواطن أسهمت في تحسن تحويلات المصريين بالخارج، لتتراوح حاليًا بين 40 و45 مليار دولار.
وأوضح معيط، أن برنامج صندوق النقد الدولي فتح الطريق أمام تنفيذ مشروعات عملاقة، وساهم في تصحيح العديد من الإجراءات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة للصندوق بشأن مصر أكدت أن التعافي الاقتصادي يسير بصورة جيدة، وتطرقت إلى مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية.
وأشار معيط إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي في ديسمبر 2026، مشددًا على أهمية توفير احتياجات الدولة بما يتماشى مع الزيادة السكانية السنوية، وهو ما يتطلب الحفاظ على احتياطي قوي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الاحتياطي الحالي يُعد من أكبر الاحتياطيات في تاريخ مصر وبلغ نحو 51 مليار دولار.
وأضاف محمد معيط، أن معدلات النمو المحققة تعكس زيادة الإنتاجية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، موضحًا أن المشروعات التي نُفذت خلال السنوات العشر الماضية أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياة المواطنين نحو الأفضل.
ولفت إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل، ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن عودة الثقة ساعدت على استقرار الاقتصاد، رغم تحمّل المواطنين أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوه معيط إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة، وانعكس ذلك على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه عقب الأزمة الصحية العالمية شهد العالم موجة تضخمية كبيرة، أدت إلى زيادة الإنفاق وارتفاع معدلات العجز.
