كامل الوزير: مستعدون لتطوير البنية التحتية والموانئ في جيبوتي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استعداد الشركات المصرية المتخصصة للتعاون مع الجانب الجيبوتي في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والموانئ البحرية، إلى جانب إنشاء وصيانة الطرق، بما يدعم خطط التنمية الشاملة في جمهورية جيبوتي الشقيقة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، بحضور وزير البنية التحتية والتجهيزات الجيبوتي حسن حمد إبراهيم، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة أبو بكر عمر حدي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي عبد الرحمن رأفت، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
واستهلت الزيارة بعرض تقديمي حول مهام واختصاصات سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، والمشروعات والمبادرات الرئيسية التي يجري تنفيذها. أعقب ذلك عقد اجتماع موسع ضم الجانبين المصري والجيبوتي، بحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار، ومعاون وزير النقل للنقل البحري محمد فتحي، إلى جانب رؤساء سبع شركات مصرية متخصصة في مشروعات البنية التحتية والموانئ البحرية، من بينها الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والشركة القابضة للطرق والكباري، ومجموعة السويدي، وشركات إيديكس، وقاصد خير، والرواد، ومصر للتشييد.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجيبوتي، مثمنا النتائج الإيجابية للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي مثلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز مخرجات تلك الزيارة افتتاح بنك مصر جيبوتي رسميا في نوفمبر 2025، إلى جانب افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية عمر كجع بمنطقة عرتا في ديسمبر 2025، مؤكدا حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الرئيسين، من خلال التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين.
إنشاء وصيانة الطرق وتطوير الموانئ
وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من مجالات التعاون التي طلب الجانب الجيبوتي دعم الجانب المصري فيها، وتشمل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء وصيانة الطرق، وتطوير الموانئ، وهو ما رحب الفريق كامل الوزير به، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للوزارة والشركات المصرية للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في تنفيذ هذه المشروعات.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات المصرية المشاركة، التي نفذت العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي عدد من الدول العربية والإفريقية، استعدادهم الكامل للمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية في جيبوتي، وفق أعلى معايير الجودة وفي أسرع وقت، تقديرا واحتراما للشعب الجيبوتي الشقيق.
