وزيرة التخطيط تبحث مع مؤسسات التمويل الدولية التوسع في استثمارات مشروعات تحلية مياه
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لمناقشة التوسع في استثمارات مشروعات تحلية مياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، من خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
حضر الاجتماع عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، وكليمنس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذراع الوكالة الفرنيسة للتنمية (بروباركو)، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سعد صبره، مدير مكتب المؤسسة في مصر، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وجونزالو كوريا، نائب رئيس مصر والرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحسين أمين، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وبنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، وممثلو بنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
وشهد الاجتماع مباحثات حول الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، فضلًا عن مناقشة خطط شركة أكوا باور للتوسع في مشروعات تحلية المياه، وجهود زيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاع، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، على أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه في مصر لما تمثله من ضرورة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مضيفة أن قطاع المياه يحظى بأهمية كبيرة كركيزة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، كما أن الجهود المُشتركة تعمل على تحفيز القطاع الخاص على تعزيز استثماراته في تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن تلك الجهود نتج عنها العديد من المشروعات في السنوات الماضية من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد من أكبر المحطات في العالم، وتُسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة، والعديد من محطات تحلية مياه البحار.
وذكرت أن الحكومة المصرية توجه كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع المياه، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية سواء من خلال الدعم الفني، أو التمويلات الميسرة، للتوسع في المشروعات المختلفة، بما يُدعم جهود وأولويات الدولة التنموية.
