بعد فيديو الهروب الجماعي.. الصحة تغلق مصحة المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة
علقت وزارة الصحة والسكان على هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والمزاعم المصاحبة حول سوء المعاملة داخلها، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ سياسات الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية.
وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أنه تبين من المتابعة التي أجرتها لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
الصحة تغلق مصحة المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة
وأشارت الوزارة إلى تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية.
وأسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها:
- إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
- إغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو، في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.
- إغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة، لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.
كما تؤكد على توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام والاستشارة عبر الخط الساخن 16023.
وتدعو الوزارة أسر المرضى والمواطنين إلى التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية 01207474740 اتصال أو واتساب، والصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخرق القوانين، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.
