قفزة بـ100% في التبادل التجاري.. مصر والإمارات تبحثان فصول اتفاقية الشراكة الشاملة
استضاف مقر التمثيل التجاري المصري اجتماعًا للفرق الفنية المصرية والإماراتية، لبحث ومراجعة فصول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، بمشاركة الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، وأيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وتركزت المباحثات حول 3 فصول رئيسية تشمل قطاع الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، وذلك في إطار المساعي المشتركة لتطوير أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم تدفقات الاستثمار البيني.
واتسمت الاجتماعات بأجواء إيجابية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأبو ظبي، حيث تم التوافق على استكمال الجولات التفاوضية مطلع عام 2026 للانتهاء من باقي فصول الاتفاقية وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق نموذج اقتصادي متكامل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويزيل العوائق أمام انسياب السلع والخدمات، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده التجارة البينية والتعاون في المجالات الرقمية والخدمية.
طفرة تاريخية في الميزان التجاري
وكشف الدكتور عبد العزيز الشريف وجود أرقام تعكس طفرة غير مسبوقة في العلاقات التجارية، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات ليصل إلى 6.16 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2025، محققًا نسبة نمو بلغت 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بقفزة هائلة في الصادرات المصرية التي بلغت قيمتها 4.69 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 169%، مما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح استراتيجيات النفاذ للأسواق الخليجية.
الاستثمارات الإماراتية.. ركيزة الشراكة الاستراتيجية
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الواردات المصرية من الإمارات سجلت بدورها ارتفاعًا لتبلغ 1.47 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مما يعزز مكانة السوق الإماراتي كشريك تجاري أول ومحور رئيسي للصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.
وبالتوازي مع النشاط التجاري، تمثل الاستثمارات الإماراتية في مصر ركيزة أساسية لهذه الشراكة، حيث بلغت نحو 21.8 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، موزعة على أكثر من 2100 شركة تعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجدد الثقة الدولية في استقرار وتنافسية الاقتصاد المصري.
