منير فخري عبد النور: 4 تحديات تمنع المواطن المصري من الشعور بالتحسن الاقتصادي
أكد وزير الصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنا كبيرا خلال عام 2025، انعكس بوضوح في المؤشرات الكلية للاقتصاد.
وأوضح عبد النور، في تصريحات تليفزيونية أن معدلات النمو بلغت 4.4%، ووصلت إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026.
وأشار إلى نجاح السياسة النقدية في خفض التضخم إلى 12%، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، مدعوما بزيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى رقم قياسي في قطاع السياحة بلغ 18.8 مليون سائح.
الأوضاع الاقتصادية في مصر
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد عبد النور على أن الاقتصاد المصري لم يخرج بعد من عنق الزجاجة، مرجعا عدم شعور المواطن بهذا التحسن إلى 4 تحديات هيكلية يجب مواجهتها بحزم.
ويأتي في مقدمة هذه التحديات الدين العام، بشقيه الخارجي الذي يبلغ 161 مليار دولار، والمحلي الذي وصل إلى 12 تريليون جنيه.
وكشف الوزير الأسبق عن رقم صادم يتمثل في أن فوائد الدين العام خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 التهمت 104% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يغل يد الدولة عن الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات التي تهم المواطن.
الاستثمار المحلي وحسن إدارة الاقتصاد
وأشار عبد النور إلى التحدي الثاني المتمثل في انخفاض معدلات الاستثمار المحلي، وهو ما يرجعه إلى ضعف معدلات الادخار وغياب الاستفادة القصوى من قطاعات حيوية مثل التأمين.
وأوضح أن استمرار تراجع الاستثمار المحلي يعني عدم زيادة فرص التشغيل أو الدخول، وبالتالي يظل الشعور بالتحسن غائبا لدى الشارع، أما التحدي الثالث، فيكمن في ضرورة حسن إدارة الاقتصاد عبر تفعيل مبدأ وحدة الموازنة بشكل فعلي وواضح، معتبرا أن غياب هذا المبدأ كان سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الديون الحالية التي تتطلب إدارة مؤسسية أكثر شفافية.
استهداف التضخم ومواجهة أعباء الطاقة
واختتم عبد النور رؤيته بالتحدي الرابع وهو التضخم، فرغم تراجعه من 38% إلى 12%، إلا أنه لا يزال يمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الأسرة المصرية. وحذر من أن المرحلة المقبلة قد تشهد موجات تضخمية ناتجة عن الارتفاعات المرتقبة في أسعار الطاقة والمحروقات، مما يستوجب الاستمرار في سياسة الالتزام المالي الصارم، وتقليل عجز الموازنة، وتجنب الإنفاق غير الضروري.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات الأربعة بـ شجاعة وحزم هي السبيل الوحيد لانتقال ثمار التحسن من أرقام المؤشرات الكلية إلى جيوب المواطنين وحياتهم اليومية في عام 2026.
