محافظ الفيوم يبحث الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف المراكز والقرى
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة، لبحث آليات وأوجه الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، سواءً من خلال طرحها للاستثمار، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها، أو إدراجها ضمن المراحل المقبلة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
محافظ الفيوم يبحث الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف المراكز والقرى
جاء ذلك بحضور، كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وأمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لتقرير من مدير عام أملاك الدولة، حول إجمالي أعداد ومساحات أراضي أملاك الدولة المستردة على مستوى المراكز والقري، مع تحديد مواقعها سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، وأعداد قطع الأراضي بكل مركز على حدة.
وأكد المحافظ، أن الأرض أصل لا يُعوض، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة داخل القرى الأم وعدم التفريط فيها، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية مستقبلية تلبي احتياجات المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم، بضرورة الحصر الدقيق والشامل لكافة أراضي أملاك الدولة المستردة، وتصنيفها وفقًا لطبيعة الاستخدام، مع تحديد الأراضي الصالحة للاستثمار، خاصة القريبة من المرافق والطرق الرئيسية، بما يحقق عائدًا اقتصاديا مناسبا، إلى جانب تحديد الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها، وكذلك الأراضي المؤهلة لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز المستهدفة خلال المراحل المقبلة.
كما شدد المحافظ، على أهمية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، والمتابعة المستمرة لمنع تكرار التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والمتقاعسين، حفاظًا على حق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.
