التنمية المحلية: تعظيم الاستفادة من 38 ألف قطعة أرض مستردة في دعم المحافظات قبل تطبيق قانون أملاك الدولة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا موسعًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، وإزالة التعديات، وأوجه استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة، والتي يبلغ عددها نحو 38 ألف قطعة، من خلال توجيهها لإقامة مشروعات تنموية وخدمية وإسكانية، أو طرحها للاستثمار الجاد، بما يسهم في تعزيز موارد المحافظات ودعم خطط التنمية المحلية، وذلك قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في دعم المحافظات وتذليل المعوقات، ورفع معدلات الإنجاز في ملف التقنين، والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي.
من جانبه، هنأ الفريق أسامة عسكر وزيرة التنمية المحلية والمحافظين بمناسبة العام الجديد، مثمنًا ما تحقق من معدلات إنجاز ملموسة في ملفات التقنين واسترداد الأراضي، ومشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مع تقديم كل أوجه الدعم للمحافظات.
التنمية المحلية: تعظيم الاستفادة من 38 ألف قطعة أرض مستردة في دعم المحافظات قبل تطبيق قانون أملاك الدولة
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي التي تم استردادها وإدراجها بالمنظومة، إلى جانب مناقشة أوجه استغلال تلك الأراضي في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات التنموية والخدمية، والإسكان الاجتماعي، والمناطق الصناعية، والزراعية والسياحية.
كما استعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، الموقف العام للأراضي المستردة ولاية المحافظات، موضحًا أنها تبلغ نحو 38 ألف قطعة، مع عرض خرائط تفصيلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، تتضمن الأراضي المميزة الجاهزة للطرح الاستثماري، وتلك المخصصة للمشروعات التنموية والخدمية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين من القطاع الخاص، وتذليل أي معوقات إجرائية أو تراخيص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المستردة ودعم التنمية بالمحافظات.
وشدد الفريق أسامة عسكر على أهمية تحديد الإحداثيات الدقيقة لجميع قطع الأراضي المستردة داخل وخارج الأحوزة العمرانية، ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع مراعاة الامتدادات العمرانية المستقبلية للمدن والمراكز قبل طرح الأراضي للاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد مستشار رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في رفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة التقييمات، واستكمال حصر الأصول بالمحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية، موجّهًا الشكر لوزيرة التنمية المحلية والمحافظين على الجهود المبذولة لإنهاء ملف التقنين خلال الفترة المقبلة.
