عام 2026.. اختبار البقاء السياسي لنتنياهو
يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2026 وهو محاط بشبكة معقدة من الضغوط السياسية والأمنية والقضائية، تجعل هذا العام مفصلا حاسما في مستقبله السياسي.
فبعد سنوات من إدارة الأزمات عبر التأجيل والمناورة، تبدو الملفات المطروحة اليوم أقل قابلية للتجميد وأكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
فلطالما اعتمد نتنياهو على إطالة أمد الأزمات بانتظار تغير الظروف السياسية أو تراجع خصومه.
غير أن تزامن عدة ملفات كبرى من الحرب في غزة، إلى تجنيد الحريديم، إلى الإصلاح القضائي، إضافة إلى المحاكمة الجنائية واقتراب الانتخابات يقلص هامش المناورة، ويحول التأجيل من أداة سياسية إلى عبء متراكم.
فبين الحسابات الأمنية والضغوط الخارجية يشكل ملف غزة أحد أبرز مصادر الضغط، وبين مطالب داخلية بمواصلة النهج العسكري، وضغوط خارجية للدفع نحو تهدئة أطول، يجد نتنياهو نفسه أمام معادلة صعبة.
أي تصعيد إضافي قد يفاقم العزلة السياسية، وأي تهدئة قد تستخدم ضده داخليا باعتبارها تنازلا غير مبرر.
ففي الداخل الإسرائيلي، يبرز ملف تجنيد الحريديم كتهديد مباشر لتماسك الحكومة. فالحفاظ على التحالف مع الأحزاب الدينية يتطلب قرارات تصطدم بمزاج عام منهك بفعل الحرب وطول أمد الخدمة العسكرية.
هذا التناقض يعمق الانقسام الاجتماعي، ويجعل أي خيار مكلفا سياسيا.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وتقدم المسار القضائي، يتحول عامل الزمن إلى عنصر ضاغط في حسابات نتنياهو.
البقاء في السلطة لم يعد مجرد خيار سياسي، بل وسيلة لتأجيل الحسم في ملفات قد تحدد مستقبله الشخصي والسياسي معا.
ففي هذا السياق، يبرز سيناريو يقوم على إدارة الحد الأدنى من الأزمات باعتباره الخيار الأكثر ترجيحا على المدى القريب.
يقوم هذا المسار على تأجيل القرارات الكبرى، وتقديم حلول مؤقتة في الملفات الحساسة، وتفادي خطوات جذرية قد تؤدي إلى تفكك الائتلاف أو تسريع الانتخابات.
هذا النهج قد يسمح لنتنياهو بإطالة عمر حكومته والحفاظ على تماسكها النسبي، لكنه لا يعالج جذور الأزمات.
بل إنه يراكم كلفة سياسية وأمنية مؤجلة، ويجعل الاستقرار هشا وقابلا للاهتزاز مع أي تطور مفاجئ.
الخلاصة أن عام 2026 يبدو أقرب إلى مرحلة إدارة أضرار منه إلى مرحلة قرارات كبرى.
قدرة نتنياهو على البقاء ستعتمد على مهارته في تأجيل الانفجار لا في منعه، وفي موازنة دقيقة بين إرضاء الحلفاء، واحتواء الغضب الشعبي، وتخفيف الضغوط الخارجية.
غير أن هذا المسار، حتى لو نجح مؤقتا، يبقى محدود الأفق، ويجعل السؤال الأهم ليس ما إذا كان نتنياهو سيبقى في السلطة، بل إلى أي مدى يمكنه الاستمرار في إدارة نظام سياسي مأزوم دون أن يدفع ثمن ذلك لاحقا.
