الولايات المتحدة تخصص ما لا يقل عن 147 مليون دولار لكل ولاية لدعم الرعاية الصحية الريفية في 2026
أعلن مسؤول بارز في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تخصيص تمويل يتراوح بين 147 مليون دولار و281 مليون دولار لكل ولاية خلال عام 2026، وذلك في إطار برنامج جديد يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المناطق الريفية وتحسين جودة الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها، وذلك وفقًا لرويترز.
الولايات المتحدة تخصص ما لا يقل عن 147 مليون دولار لكل ولاية لدعم الرعاية الصحية الريفية في 2026
وأوضح المسؤول أن المبادرة، التي أُقرت ضمن قانون حمل اسم «مشروع قانون واحد كبير وجميل»، ستوفر تمويلا إجماليا يبلغ 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات مالية. وسيتم تخصيص 10 مليارات دولار سنويا خلال الفترة من العام المالي 2026 حتى العام المالي 2030، لتشمل الولايات الأمريكية الخمسين.
وقال مدير مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية (CMS)، محمد أوز، إن الصندوق الجديد يستهدف معالجة التراجع المستمر في مؤشرات الصحة بالمناطق الريفية على مدار عقود، مع التركيز على تحسين الخدمات دون اللجوء إلى إنشاء بنية تحتية جديدة مكلفة.
وأضاف أوز أن الهدف من البرنامج هو تغيير الواقع الصحي في المناطق الريفية، حيث بات الموقع الجغرافي عاملًا مؤثرًا في متوسط العمر المتوقع، مشيرًا إلى أن التمويل سيدعم أيضًا مشروعات تجريبية صحية في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب المسؤولين، سيتم توزيع نصف التمويل بالتساوي بين الولايات، بينما سيتم تخصيص 25 مليار دولار المتبقية بناءً على معايير مرتبطة بأنظمة الرعاية الصحية الريفية، والسياسات الحكومية المتبعة، والمبادرات التي تقدمها الولايات ضمن طلباتها.
وأكدت الإدارة أنها ستسترد التمويل من أي ولاية لا تلتزم بالمعايير المحددة أو تفشل في تنفيذ الإجراءات التي تعهدت بها.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه الرئيس ترامب تراجعا في معدلات التأييد، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك قبيل انتخابات الكونغرس المقبلة.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات مركز بيو للأبحاث أن ترامب حقق أداءً قويا بين الناخبين الريفيين، الذين شكلوا نحو 36% من قاعدته الانتخابية في انتخابات 2024، مقابل 16% فقط لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي السياق ذاته، يواجه الجمهوريون المعتدلون ضغوطًا إضافية، بعد عدم تمديد مجلس النواب إعانات أقساط قانون الرعاية الصحية الميسرة، ما يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي للعديد من المشتركين اعتبارًا من مطلع يناير المقبل.
