خبير طاقة: تغليظ العقوبات على سارقي الكهرباء يحمي المواطن الملتزم
أوضح الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة المتجددة، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تستهدف تحميل المواطنين الملتزمين أعباء مالية إضافية، وإنما تهدف إلى حماية المنظومة من الخسائر المتراكمة الناتجة عن السرقات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية من خلال إقرار آليات تصالح مرنة ومتدرجة توازن بين الردع والبعد الاجتماعي.
خبير طاقة كهربائية: القانون الجديد للكهرباء يشدد العقوبات على سارقي التيار ويعزز استقرار الشبكة
وأكد الشناوي، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن تشديد العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي يُعد خطوة حاسمة للحد من هذه الظاهرة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان كفاءتها.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، أوضح الشناوي أن مناقشات مجلس الشيوخ شهدت اعتراضات من بعض النواب والقوى السياسية، لا سيما بشأن عدم معالجة الأسباب الجذرية لسرقة التيار وارتفاع قيمة الغرامات مقارنة بالظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن القانون لم يُحسم نهائيًا بعد، إذ سيتم إحالته إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشات، مع احتمالات تعديل بعض مواده أو إعادته مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ.
وبيّن خبير الطاقة الجديدة أن التطبيق العملي للإجراءات الحالية أدى إلى تكدس القضايا داخل المحاكم وزيادة الأعباء على القضاة، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح تعديلات على المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء.
ونصت التعديلات على الفصل بين جريمة التوصيل غير المشروع وجريمة الامتناع عن الإبلاغ باعتبارهما جريمتين مستقلتين، مع إلزام مرتكب التوصيل المخالف بسداد ضعف قيمة الاستهلاك، إلى جانب تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه. كما خُفِّض الحد الأدنى للغرامة في المادة 71 من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
واستُحدثت مادة جديدة برقم 71 مكرر، تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع تشديد العقوبة في حال التكرار، لتصل الغرامة إلى ما بين 200 ألف ومليوني جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا اقترنت الجريمة بتدخل عمدي في تشغيل المعدات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن تعديلات قانون الكهرباء لا تتعلق بشرائح أو أسعار الكهرباء، وإنما تستهدف تشديد العقوبات على سارقي التيار، مشيرًا إلى أن سرقات الكهرباء تكلف الدولة نحو 22 مليار جنيه سنويًا.
