رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدًا أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة وأن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.

خطورة التصعيد في جنوب اليمن 

وقال العليمي إن قضية أبناء المحافظات الجنوبية عادلة وتقع في صلب مشروع الدولة، مؤكّدًا رفض استغلالها لتعطيل المؤسسات الدستورية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة. 

وأوضح أن الإمارات قامت بشحن سفينتين محملتين بالسلاح من الفجيرة إلى ميناء المكلا، مؤكدًا إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك وطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة.

ودعا قوات "درع الوطن" للتحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة لاحتواء التصعيد عبر قنوات الحوار قوبلت بالتعطيل، مجددا الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تحكيم العقل، مع تشكيل لجنة تواصل من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد، واتخاذ قرارات لاحقًا لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة.

وفجر اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته الجوية نفذت عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفينتين داخل ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دخلتا إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وأوضح المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، وإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية لليمن، وهي حضرموت والمهرة، بهدف تأجيج الصراع، في مخالفة صريحة لفرض التهدئة والسعي إلى حل سلمي، وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الصادر عام 2015.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العملية العسكرية نُفذت استنادًا إلى طلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من قوات التحالف باتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ولما تمثله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء المالكي أن العملية نُفذت بعد توثيق تفريغ الأسلحة والعربات القتالية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.

وشدد على استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.