ارتفاع الحضور لـ 87% وسد عجز المعلمين.. حصاد وزارة التعليم في عامين من التطوير الشامل
انطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطوات إصلاحية غير مسبوقة بدأت مع تولي محمد عبد اللطيف حقبة الوزارة ليواصل مسار الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025، عبر خطة إصلاح شاملة ومدروسة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.
وقد شهد العام الدراسي الماضي والحالي حزمة غير مسبوقة من الجهود والإجراءات التي عكست رؤية الدولة نحو تعليم عصري شامل، يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر، في مختلف محاور المنظومة ضبط العملية التعليمية وتطوير المناهج، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتحسين البنية التحتية، بما يعكس التزام الوزارة بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في الواقع الميداني.
ويأتي هذا التقرير ليوثق أبرز ما تحقق على أرض الواقع، ليعكس أن ما تم إنجازه لم يكن مجرد خطوات إجرائية، بل نقلة حقيقية نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة واستدامة:
انضباط للعملية التعليمية بمدارس الجمهورية.. وارتفاع نسبة حضور الطلاب لـ87٪
شهدت المدارس المصرية تقدمًا ملموسًا على مستوى انضباط أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت نسب الحضور في المدارس إلى 87%، بما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل، حيث فاقت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، والصعيد من 80 إلى 85%.
وجاء هذا نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، مع التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفص، بالتوازي مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل على مستوى الجمهورية.
كما أولت الوزارة اهتمامًا ومتابعة متواصلة للحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، وربط الانضباط المدرسي بجودة العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم، بالتوازي مع تفعيل دور الأنشطة المدرسية في جذب الطلاب للمدرسة.
وفي هذا الإطار، يقوم السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، حيث قام بزيارة ما يقرب من 550 مدرسة على مدار العامين الدراسيين الماضي والحالي في تأكيد واضح على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المدارس بمختلف المحافظات.
كما تواصل قيادات الوزارة تنفيذ جولات ميدانية متواصلة للوقوف على انضباط العملية التعليمية في المدارس وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومتابعة الأداء داخل الفصول الدراسية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على واقع حقيقي واحتياجات فعلية، ويعزز تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
وتسهم الجولات الميدانية المكثفة والمتواصلة بمختلف المحافظات يوميا والمتابعة المتواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف في رصد التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الأداء المدرسي، بما يعزز مناخ الجدية والالتزام داخل المدارس، ويؤكد أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير التعليم.
سد العجز في المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية
تعاملت الوزارة بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة، حيث عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية، بما انعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.
مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة
بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.
