وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية.. ويؤكد︎: منظومة متكاملة لضمان تقديم الدعم للطلاب المتفوقين
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للمجتمع الأكاديمي والبحثي والمنتسبين له بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والاستقرار والتقدم لمصر وشعبها.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف الجامعات الأهلية اهتمامًا استراتيجيًا، باعتبارها أحد المسارات الحديثة الداعمة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتقديم تعليم جامعي مرن ومتطور يستجيب للمتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة للمنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم ملف التعليم باعتباره استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري.
وأضاف عاشور، أن التوسع في الجامعات الأهلية لا يستهدف فقط زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة، وإنما يركز على بناء نماذج تعليمية مستدامة تعتمد على الجودة الأكاديمية، والحوكمة الرشيدة، مشددًا على تحقيق التكامل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق عائد علمي ومجتمعي يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
وأكد الوزير، على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أن نظام المنح الدراسية شهد هذا العام تطورًا غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي عدد المنح المقدمة خلال العام الدراسي 2025/2026 نحو 26 ألف منحة كلية وجزئية، وهو رقم لم يتحقق من قبل، لافتًا إلى أنه جاري إعداد نظام مركزي للتقديم على المنح الجامعية.
وأوضح، أن تقديم المنح يهدف لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب المتميزين من متابعة التفوق الأكاديمي مؤكدًا على تدقيق عناصر تقييم اختيار الطلاب المستحقين للمنح، بما يضمن وصول الدعم إلى المتفوقين الحقيقيين من غير القادرين، مشددًا على أن الهدف ليس الدعم الاجتماعي فقط، بل ترسيخ ثقافة وطنية لدعم الطلاب الموهوبين والماهرين باعتبارهم طاقة بشرية مستقبلية للدولة، مع العمل في الوقت ذاته على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمشاركة في دعم هذا الملف الحيوي.
وشدد الوزير على متابعة التطوير في البنية التحتية، واستكمال الهيكل الإداري، والنظم الأكاديمية بالجامعات الأهلية بما يحافظ على الثقة المجتمعية التي حظيت بها، ويعزز استدامة المنظومة، لافتًا إلى أن النجاح الذي حققته والذي يعكس تنامي الثقة المجتمعية في هذا النمط التعليمي.
ووجه الوزير بضرورة تعزيز الشراكات الدولية في الجامعات الأهلية، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون والتمويل الدولي للمنح والبحث العلمي، بما يخدم دعم الطلاب والباحثين، وعلى رأسها برنامج هورايزون أوروبا، وثمن الوزير مشاركة الجامعات الأهلية في المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، موجّهًا التهنئة للجامعات المصرية التي نجحت في التحالفات الفائزة التي تم إعلانها، مشيدًا بالدور الإيجابي للجامعات المصرية بكل روافدها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على تعظيم الاستفادة داخل الجامعات الأهلية من بنك المعرفة المصري والخدمات التي يقدمها لدعم الباحثين، خاصة في النشر بالمجلات العلمية المرموقة، ودعم التخصصات البينية والحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعات الأهلية تقوم بدور محوري، في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار منظومة تعليم عالٍ تقوم على التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات التعليمية، بما يخدم أهداف الدولة التنموية، ويعزز تنافسية التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن المجلس استعرض الإطار النهائي لعمل اللجنة المكلفة بصياغة بروتوكول التعاون بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها، والمنشأة بقرارات جمهورية عام 2025، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتعزيز التكامل الأكاديمي والإداري، وتبادل الخبرات، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة.
