الحبس 3 سنوات لـ 4 متهمين بينهم موظف في بي تك بتهمة النصب عن طريق تطبيق مايلو
قضت محكمة جنح إمبابة في قضية النصب عن طريق موقع مايلو والمتهم فيها أحد موظفي شركة بي تيك وآخرين، عن طريق إيهام الضحايا بالتوقيع على مبالغ مالية كبيرة مقابل بعض السلع بخسة الثمن ثم الاستيلاء عليها من الشركات بعد أن يكون قد وقع الضحايا على مبالغ تمويل ضخمة تصل إلى 600 ألف للفرد، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتعويض مؤقت لكل مجني عليه 10 آلاف جنيه.
الحبس 3 سنوات لـ 4 متهمين بينهم موظف في بي تك بتهمة النصب عن طريق تطبيق مايلو
وقال محامي الضحايا إن وقائع تلك الجريمة تعود إلى قيام المتهمين بالحصول على البطاقات الشخصية للمجني عليهم، والتقديم بها عبر موقع مايلو لطلب تمويل بمبالغ مالية كبيرة، مع إعطاء الضحايا بعض السلع بخسة الثمن، كهواتف وأجهزة كهربائية، ثم فوجئ الضحايا بمطالبتهم بسداد مبالغ التمويل دون حصولهم على أي من تلك المبالغ. وبناءً عليه تم تقديم عدة بلاغات إلى إدارة الأموال العامة، التي تحركت على الفور وقامت بإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم لجهات التحقيق، التي أحالت القضية إلى المحكمة، وصدر الحكم عليهم.
وأضاف أن القضية حملت رقم 6456 لسنة 2025 جنح إمبابة، والمتهم فيها سيدة وابنتها و2 آخرين، من بينهم موظف بـ بي تك، بالتورط مع إدارة تطبيق يُدعى مايلو، في وقائع احتيال واستغلال بيانات عدد من المواطنين البسطاء.
وأوضح مرعي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الوقائع بدأت بعدما أعلن القائمون على التطبيق، وسط مناطق شعبية، عن حملة لتوزيع جوائز على المواطنين، وطلبوا منهم بطاقاتهم الشخصية مقابل توقيع استمارات، بدعوى الاشتراك في الحملة.
وأضاف أن الضحايا فوجئوا لاحقًا بوصول مديونيات ضخمة بأسمائهم لدى شركة بي تك، مقابل شراء أدوات منزلية وأجهزة كهربائية لم يستلموها أو يطلبوها من الأساس.
وأوضح المحامي أن إحدى الضحايا اكتشفت وجود مديونية تخطت 600 ألف جنيه باسمها دون علمها، وأن من ورّطهم سيدة تُدعى و. س وابنتها س. م، اللتان أخبرتهما بوجود جوائز وسهّلتا عمليات الشراء بالاشتراك مع موظف بإحدى الشركات الشهيرة، حيث سهّلوا عمليات الشراء عبر استخدام بيانات المواطنين، بالتنسيق مع مسؤولين في التطبيق.
وأشار مرعي إلى أن عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 15 شخصًا، غالبيتهم من البسطاء، وتم استخدام بطاقاتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم في فتح تعاقدات مالية بقيم ضخمة.
وطالب المحامي الجهات المعنية بفتح تحقيق موسّع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الاحتيالية.
