البترول: استثمارات عالمية بـ17 مليار دولار و82 كشفًا جديدًا العام الجاري
شكل عام 2025 محطة فاصلة ومحورية في تاريخ قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، حيث نجحت استراتيجية العمل التي أطلقتها الوزارة في يوليو 2024 في تجاوز التحديات المتراكمة وتحويل مسار الإنتاج نحو النمو.
وتمكنت الدولة من استعادة ثقة الشركاء الأجانب عبر سداد المستحقات الشهرية بانتظام وتسوية المتأخرات السابقة، مما أدى إلى وقف التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي والبدء في رحلة صعود تدريجية لأول مرة منذ أربع سنوات، بالتوازي مع تحقيق الاستقرار في إنتاج البترول الخام تمهيدًا لزيادته وفق خطة خماسية تهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وعلى الصعيد التشغيلي، شهد العام إضافة 430 بئرًا جديدًا على خريطة الإنتاج، مما ساهم في ضخ 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز و200 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات إلى الشبكة القومية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة.
كما استعاد حقل ظهر العملاق زخمه بعودة أعمال الحفر ووضع آبار جديدة في الإنتاج، ليواصل دوره الاستراتيجي بتوفير نحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في مصر.
نشاط استكشافي مكثف واستثمارات بمليارات الدولارات
وشهد عام 2025 طفرة في مجال الاكتشافات الجديدة، حيث تم الإعلان عن 82 كشفًا للبترول والغاز (60 للزيت الخام و22 للغاز)، دخل 67 منها حيز الإنتاج الفعلي.
وتوجت هذه النجاحات بإعلان شركات عالمية كبرى عن ضخ استثمارات ضخمة تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة؛ تصدرتها شركة "إيني" الإيطالية بـ 8 مليارات دولار، و"بي بي" البريطانية بـ 5 مليارات دولار، و"أركيوس إنرجي" الإماراتية بـ 3.7 مليار دولار، مما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.
تأمين الإمدادات القومية ومشروعات المسح السيزمي
وفي إطار تأمين مستقبل الطاقة، أطلقت الوزارة مشروعين ضخمين للمسح السيزمي؛ الأول في جنوب الصحراء الغربية يغطي 10% من مساحة مصر، والثاني في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا (OBN) المتطورة لتقييم احتياطيات الغاز.
وبدعم من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، نجح القطاع في تأمين كامل احتياجات محطات الكهرباء والصناعة من الغاز لمدة 5 سنوات قادمة، مدعومة بمنظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز المسال بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا لتجاوز تحديات فترات الذروة.
التوسع في الخدمات الموجهة للمواطنين
ولم تقتصر الإنجازات على الشق الاستثماري، بل امتدت لتلمس حياة المواطنين اليومية؛ حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 940 ألف وحدة سكنية جديدة، مما وفر 17 مليون أسطوانة بوتاجاز من الدعم الموجه.
كما استفادت أكثر من 650 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خدمات الغاز الطبيعي، وتم تحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي مع إنشاء 50 محطة تموين جديدة، مما يرسخ من توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.
