وزير المالية يعدل قانون الجمارك ويسهل الإفراج عن البضائع والتعامل مع تقلبات سعر الصرف
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 548 لسنة 2025، والذي تضمن تعديلات واسعة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الرقابة الجمركية مع تقديم تيسيرات ملموسة للمستثمرين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك.
وشملت التعديلات تحديثا لتعريفات "المشغل الاقتصادي المعتمد" وضوابط الإفراج المؤقت، بالإضافة إلى تحديد مدد بقاء البضائع في المستودعات والمخازن الجمركية.
تسهيلات في الضمانات وتقسيط الضرائب
أتاحت التعديلات الجديدة مرونة أكبر في تقديم الضمانات الجمركية؛ حيث نصت المادة (26) على قبول "خطاب ضمان مصرفي" أو "وثيقة تأمين" (بوليصة تأمين) وفق ضوابط محددة، أو "تعهد مقبول" من الوزارات أو الهيئات العامة أو الأفرع الرئيسية للحكومة، وذلك لضمان سداد الضريبة الجمركية المستحقة والإضافية حتى نهاية مدة التقسيط، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والجهات الحكومية.
كما أتاح التعديل توحيد الصياغة النقدية في عدة مواد بالقانون مما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف والعملات المتنوعة.
تطوير برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"
استهدفت التعديلات تعزيز برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" من خلال وضع إجراءات واضحة لعمليات التحقق وإعادة التقييم الدوري، مع مراعاة خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة عند فحص معايير الاعتماد. كما حدد القرار ضوابط صارمة لتعليق أو إلغاء صفة المشغل في حال ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الإفلاس، مع إتاحة فرصة لإعادة تفعيل الصفة بعد إزالة أسباب التعليق خلال مدد زمنية محددة.
ضوابط مدد التخزين والإفراج المؤقت
وضع القرار سقفًا زمنيًا لبقاء البضائع بالمستودعات لا يتجاوز سنة واحدة، مع استثناء "الدخان" الذي يسمح بتخزينه لمدة تصل إلى سنتين. وبالنسبة للمخازن الجمركية المؤقتة، حُددت مدة البقاء بشهرين، بينما تم تقليصها إلى شهر واحد فقط للبضائع الخطرة (كالمتفجرات والغازات والمواد السامة). وفيما يخص الإفراج المؤقت عن السيارات، حدد القرار رسمًا قدره 150 دولارا للثلاثة أشهر الأولى، و225 دولارا للثلاثة أشهر التالية، مع إمكانية مد المدة لأسباب مبررة بموافقة الوزير مقابل سداد 350 دولارا.
رسوم الخدمات الجمركية الجديدة
استحدث القرار ملحقًا جديدًا لمقابل الخدمات بأسعار محددة، شملت:
250 جنيهًا للحصول على صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.
1000 جنيه لقيد متعامل جديد مع المصلحة.
10،000 جنيه لإصدار منشور البوالص المجمعة أو الضمانات الدائرية.
1000 جنيه لإصدار أو تجديد تراخيص أنشطة بيع المنتجات داخل الدوائر الجمركية.
الرقابة والتحول الرقمي
شدد القرار على ضرورة تسجيل البيانات الجمركية آليًا عبر "منصة نافذة" باستخدام التوقيع الإلكتروني فور استكمال المنظومة في المواقع الجمركية، مع إقرار نظام طوارئ للتعامل مع الأعطال التقنية. كما سمحت التعديلات بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار رقم (ACID) وقبل الشحن في حالات محددة، مع تمديد صلاحية هذا الرقم لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة بموافقة الوزير، لضمان مرونة أكبر في عمليات الشحن الدولي.
